قال الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين: «إن حزب (الحرية والعدالة) الذى تقوم الجماعة بتأسيسه الآن، هو الحزب الوحيد الذى يعبر عن (الجماعة)، ولا يجوز لأى من أعضاء الجماعة إنشاء أو المشاركة أو الانضمام إلى أى حزب آخر». وأضاف: «سنشارك فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولن يكون للجماعة مرشح لرئاسة الجمهورية، وجار الآن دراسة الموضوع فى مؤسسات (الجماعة)». وأوضح أن قرار مجلس الشورى العام سيحدد نسبة الدخول فى هذه الانتخابات، فى إطار السياسة العامة للجماعة، بالمشاركة مع بقية القوى السياسية من الأفراد والحركات والجماعات والأحزاب. وتستضيف جماعة الإخوان، اليوم، الحلقة الخامسة من سلسلة «الحوار من أجل مصر»، التى يشارك فيها ممثلون عن الأحزاب والقوى السياسية، بمقر الكتلة البرلمانية فى منيل الروضة، وتعقدها «الجماعة» لمناقشة خطورة رفض التعديلات الدستورية، والتشاور مع القوى السياسية حول القائمة المشتركة الموحدة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. من جانبها، بدأت جماعة الإخوان فى توزيع منشورات وملصقات بجميع المحافظات لإقناع الناس بالتصويت ب«نعم» على التعديلات الدستورية، والتحذير من خطورة رفضها. وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة من ورقة توزعها «الجماعة» تحت اسم «نعم للتعديلات الدستورية.. لماذا؟»، أوضحت فيها أن هذه «التعديلات» تضمن انتخابات مجلس شعب نزيه وحر، لأنها ستكون تحت إشراف قضائى كامل. وحذرت الورقة من خطورة التصويت ب«لا» للتعديلات الدستورية، وأنها ستؤدى إلى مد الفترة الانتقالية للسلطة إلى وقت غير محدد، وتحول العلاقة بين الشعب والجيش من المشاركة إلى الصراع، وإعطاء فرصة للثورة المضادة للعمل فى الفراغ الدستورى، ووضع دستور جديد من لجنة معينة وغير منتخبة لن ترضى جميع الأطراف، ومحاولة البعض إلغاء المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الإسلام دين الدولة الرسمى، بما ينشر الفتنة الطائفية ويهدد أمن الوطن. قال الدكتور رشاد البيومى، نائب مرشد الإخوان: «إن لقاءنا اليوم مع القوى السياسية هو محاولة للتوافق مع جميع الأطياف السياسية المختلفة على مصلحة البلاد خلال الفترة المقبلة، ونحن سنعرض وجهة نظرنا حول الموافقة على التعديلات الدستورية، والتى نرى أنها أكثر جدوى لتحقيق مصلحة البلاد، لكننا لن نلزم أحداً برأينا، ونتمنى أن يكون هناك نوع من التفاهم والتوافق حول الموافقة عليها». وقال عن توزيع أوراق لحث الناس على الموافقة على «التعديلات»: «هذه اجتهادات من المكاتب الإدارية فى المحافظات، لأن الكثير من الناس ليس لديهم علم بالتعديلات الدستورية، وهم يحاولون توضيح الصورة لهم حول أهميتها، وأنها تنص على تأسيس جمعية لوضع دستور جديد للبلاد». من ناحية أخرى، واصلت جماعة الإخوان المسلمين حشد جهودها لتأييد التعديلات الدستورية المزمع التصويت عليها 19 مارس الجارى من خلال عقد المؤتمرات وتوزيع البيانات والمنشورات التى تدعو المواطنين إلى التصويت ب«نعم». ففى الإسكندرية، نظمت «الجماعة» موتمراً حضره عشرات الآلاف من قيادات وأعضاء «الإخوان» لتأييد التعديلات الدستورية، والتأكيد على أن التصويت ب«نعم» للتعديلات هو الأصلح للوطن - وفق رأى الجماعة. وقال صبحى صالح، القيادى الإخوانى، عضو لجنة تعديل الدستور، إن التعديلات تضمن عودة إدارة الشعب لشؤونه بنفسه، ولفت إلى أنه بمجرد موافقة الشعب على التعديلات، يتعين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة دعوة الناخبين للانتخابات التشريعية، ثم تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، وبذلك يأتى الرئيس فى ظل وجود مجالس ومؤسسات ودستور لا سلطان للرئيس عليها. وأضاف أنه حال رفض المواطنين التعديلات سيستمر الوضع الحالى وفقاً للإعلان الدستورى الصادر عن القوات المسلحة، الذى ينص على تعطيل الدستور وتولى «المجلس الأعلى» إدارة شؤون الدولة، وتمثيلها، وإصدار مراسيم بقوانين وتعيين حكومة تصريف أعمال، حتى موعد إجراء الانتخابات، الأمر الذى وصفه ب«الذهاب إلى المجهول». ورداً على الانتقادات الموجهة إلى التعديلات الدستورية التى تدعى أنها ستأتى ببرلمان نصفه من «الجماعة» ونصفه الآخر من «الوطنى»، قال إن الإخوان باعتبارهم مصريين من حقهم الترشح فى الانتخابات دون أن يقصيهم أحد، خاصة أنها «جماعة» منظمة وتدفع الثمن منذ 82 عاماً لتحافظ على مبادئها - وفق قوله. من جانبه، أعلن المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، تأييده للتعديلات رغم تحفظه عليها، منتقداً إعطاء الحق إلى رئيس الجمهورية لتعيين نائبه دون انتخاب أو موافقة مجلس الشعب، بالإضافة إلى إعطاء قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات، صفة الحصانة، وعدم جواز الطعن عليها، الأمر الذى يخالف الديمقراطية - وفق تعبيره. وقال: «أنا شخصياً سأوافق على هذه التعديلات رغم تحفظى على بعض المواد فيها، وأكد أن التعديلات رغم ما بها من سلبيات، فإنها تحمل إيجابيات عديدة، أهمها أنها جعلت من هذا الدستور مؤقتاً ومرحلة انتقالية للعبور إلى دستور جديد للبلاد». واعتبر بقاء القوات المسلحة فى السلطة «أمراً مخيفاً»، وقال: «المخرج الوحيد لإبعادها، هو الموافقة على (التعديلات) المقترحة»، موضحاً أن الاستفتاءات السابقة كان يحضر فيها وزير الداخلية وأعوانه ليصوتوا نيابة عن الشعب بنسبة 90٪، أما الآن فالمشاركة توضح مدى استمرار الشعب فى الثورة والانتفاضة من أجل الحصول على حقه وكامل حريته. وقال حسين إبراهيم، رئيس المكتب الإدارى للجماعة فى الإسكندرية، إن البعض يريد إعادة إنتاج «فزاعة» الإخوان مرة أخرى، ولفت إلى أن «الجماعة» لا تسعى إلى أغلبية برلمانية، وأن نواب «الإخوان» فى المجالس السابقة لم يطرحوا قضايا أيديولوجية من الدرجة الأولى، وأن 90٪ من الأعمال كانت عبارة عن مطالب بحقوق المصريين ومواجهة الفساد، وانتقد ما وصفه رفض البعض التعديلات على طريقة «أحمد نظيف»، بحجة أن الشعب غير ناضج، وأنه سيبيع إرادته فى الانتخابات، وقال إن ثورة مصر لم تكن ثورة خبز، وإنما كانت ثورة كرامة، وإن الشعب الذى ثار من أجل كرامته لن يبيع صوته أو إرادته.
