وافق الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والسكان علىدراسة إعادة العاملين بالقطاع الصحى المفصولين أو المنقولين تعسفيا إلى أعمالهمالسابقة طالما لم يكن هناك سندا قانونيا أو وقائع مثبتة فعليا ضدهم.وأكد وزير الصحة - فى تصريح له اليوم الأربعاء - أن لجنة التظلمات بوزارةالصحة مستمرة فى ممارسة عملها بآليات منضبطة وبكل التزام واحترام حتى يتم إعادةالانضباط والحقوق الكاملة للعاملين بالقطاع الصحى.وأشاد وزير الصحة والسكان بأداء لجنة التظلمات بالوزارة وبأعضائها وبجهودهمالمخلصة من أجل الإصلاح ، داعيا إلى ضرورة استمرار اللجنة فى القيام بواجبها حتىالانتهاء من فحص جميع الشكاوى والمطالب للعاملين.من جانبه ، أوضح الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة للشئون الفنيةوالسياسية أنه ستتم دراسة كل حالة فردية على حدة ، كما ستتم إحالة أى مخالفاتإدارية إلى الشئون القانونية للبت فيها وإصلاحها خاصة إذا كانت بها شبهة إنحرافبالسلطة.وقال أباظة إن هذه التوجيهات جاءت بناء على ما قدمته لجنة التظلمات والشكاوىالخاصة بالعاملين فى القطاع الصحى والتى يرأسها.وأوضح أن تعليمات الدكتور أشرف حاتم كانت محددة بحيث أن كشف أى إنحراف مالىلابد أن يكون مدعما بالمستندات وليس شكوى كيدية أو مرسلة حتى يتم احالتها علىالفور إلى النيابة الإدارية مع وجود تنسيق كامل بين وزارة الصحة وهذه الجهاتوغيرها من الجهات الرقابية للفصل فى أى انحراف مالى أو فساد.وأكد مساعد وزير الصحة أنه لا أحد فوق المحاسبة وأن أى شكوى تقدم الى اللجنةضد أى من القيادات يتم عرضها مباشرة على وزير الصحة للبت فيها واتخاذ الإجراءالمناسب لإعادة الحقوق إلى أصحابها وترسيخ مبادىء العدالة بناء على القواعدوالقوانين وأسس الاحترام دون تجاوزات.