وزير الصحة يدرس إعادة الموظفين المستبعدين تعسفيًا

وافق الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة والسكان، على دراسة إعادة العاملين بالقطاع الصحى المفصولين أو المنقولين تعسفيا إلى أعمالهم السابقة طالما لم يكن هناك سند قانونى أو وقائع مثبتة فعليا ضدهم، حيث ستتم حل كل حالة فردية على حدة وإحالة أى مخالفات إدارية إلى الشئون القانونية للبت فيها وإصلاحها، خاصة إذا كانت بها شبهة انحراف للسلطة.
وقال حاتم إن لجنة التظلمات مازالت تمارس عملها بآليات منضبطة وجديرة بالاحترام حتى يتم إعادة الانضباط والحقوق الكاملة للعاملين بالقطاع الصحى، كما أشاد بأداء اللجنة وبأعضائها وبجهودهم من أجل الإصلاح ودعا على ضرورة استمرار اللجنة القيام بواجبها حتى نهايته.
وجاءت هذه التوجيهات بناء على ما قدمته لجنة التظلمات والشكاوى الخاصة بالعاملين بالقطاع الصحى برئاسة الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد الوزير للشئون الفنية والسياسية.
وقد صرح أباظة بأن تعليمات الوزير كانت محددة، بحيث أن كشف أى انحراف مالى لابد أن يكون مدعما بالمستندات وليس شكوى كيدية أو مرسلة حتى يتم إحالتها على الفور إلى النيابة الإدارية مع وجود تنسيق كامل بين وزارة الصحة وهذه الجهات وغيرها من الجهات الرقابية للفصل فى أى انحراف مالى أو فساد.
وأكد أباظة أنه لا أحد فوق المحاسبة وأن أى شكوى تقدم إلى اللجنة ضد أى من القيادات يتم عرضها مباشرة على الوزير للبت فيها واتخاذ الإجراء المناسب لإعادة الحقوق إلى أصحابها وترسيخ مبادئ العدالة بناء على القواعد والقوانين وأسس الاحترام دون تجاوزات.