د.أشرف حاتم في أول لقاء مع العاملين : لا تستر علي فساد .. في وزارة الصحة

عقد د.أشرف حاتم وزير الصحة الجديد أول اجتماع له مع قيادات الوزارة للتعرف علي أهم المستجدات والقضايا الصحية التي تهم المواطنين والمرضي في الفترة الحالية والبرامج الصحية المختلفة التي سيتم تنفيذها خلال الأيام القادمة وخاصة قانوني التأمين الصحي الاجتماعي الجديد والتمريض.
أكد الوزير خلال الاجتماع انه لن يضار أي موظف أو عامل أو طبيب داخل وزارة الصحة وسيتم تعيين الشباب طبقا للخطة التي وضعتها وزارة المالية ولن يتم الاستغناء عن أي فرد من المتعاقدين في المستشفيات أو ديوان الوزارة ولا مساس بحقوقهم.. مشيرا إلي انه لم يخضع لمجاملات أو محسوبية علي حساب حرية العاملين في الوزارة والمستشفيات وانه لن يتستر علي أي فساد.
أوضح انه في حالة اكتشاف أي مخالفة سيتم إحالة ا لمخالفين فورا إلي النيابة سواء من القيادات التي تم استبعادها من الوزارة أو التي مازالت تشغل مناصبها حاليا.
أشار إلي ان القيادات التي تم استبعادها بسبب كراهية العاملين لهم وتردد الأقاويل حولهم لن يعودوا مرة أخري.
قال الوزير انه لا عودة مرة أخري للحديث عن لائحة العلاج بأجر في المستشفيات الحكومية بعد أن تم تجميدها وسيتم إعادة صياغتها بما يتلاءم مع مصلحة المرضي بالاضافة إلي انه سوف يتم الاستمرار في توفير العلاج المجاني علي نفقة الدولة لجميع المواطنين.
أوضح انه سيتم ضم جميع المستشفيات بالوزارة تحت مسمي واحد سواء المستشفيات التابعة للمراكز الطبية المتخصصة أو المؤسسة العلاجية أو هيئة المستشفيات التعليمية أو المستشفيات المركزية والعامة بحيث يطلق عليها هيئة المستشفيات حتي يمكن متابعة سير العمل بصورة متميزة.
قال انه سيتم تطوير العلاج المجاني ودعمه بمبلغ 300 مليون جنيه من ميزانية العلاج علي نفقة الدولة والاستمرار في مشروع العلاج بالانترفيرون لمرضي الفيروس "سي" الكبدي.
علي الجانب الآخر أكد وزير الصحة انه تم اقامة مستشفي ميداني بالسلوم لاستقبال المصريين المصابين في احداث التظاهرات في ليبيا وارسال 22 سيارة اسعاف إلي هناك لنقل الحالات الحرجة إلي مستشفي السلوم المركزي ومرسي مطرح.
اجتمعت أمس اللجنة العليا الخاصة ببحث مشاكل وتظلمات القطاع الصحي برئاسة د.عبدالحميد أباظة مساعد الوزير للشئون الفنية واستعرضت اللجنة التظلمات والمشاكل الخاصة بالعاملين وأهمها تثبيت العمالة المؤقتة وزيادة الحوافز والجهود ومساواة العاملين في الحقوق والواجبات مع تدبير الموارد المالية والدرجات لها.