10 وقفات احتجاجية داخل قطاعات وزارة الصحة اليوم

حمى المظاهرات والاحتجاجات التى شهدتها أنحاء مصر المختلفة وصلت إلى قطاع الصحة والذى شهد اليوم 10 وقفات احتجاجية وهو ما يثير علامات استفهام واسعة حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال الفترة المقبلة.
وكانت التظاهرات قد بدأت من أمام مبنى التأمين الصحى بالقاهرة وامتدت إلى مستشفى الهلال والنيل وأحمد ماهر ومنشية البكرى ومعهد ناصر وديوان وزارة الصحة ومديرية الصحة بالعتبة ومعهد السكر والتغدية والأبحاث والهئية العامة للمصل واللقاح.
وتركز ت مطالب المحتجين على المناداة بتثبيت العمالة المؤقته التى استمرت اكثر من 19 عامًا فى خدمة الوزارة، فى بعض الأحيان ووقف التفاوت فى الرواتب بين الموظفين وقيادات تلك الأماكن، وصرف المكافآت بعدالة فيما بينهم، وتحديد ساعات العمل وفقا لنص القانون وفتح تحقيقات واسعة فى قضايا الفساد بالوزارة.
وفى مستشفى الهلال طالب المتظاهرون بإقصاء الدكتور محمد يسرى، مدير المستشفى قائلين إنه لم يفعل أى شىء لهم وراتبه يفوق100من الموظفين العاديين، وطالبوا بتعيين الدكتور محمود الشناوى بدلا منه بوصفه "شخصاً مسئولاً عن مطالبنا ويرعاها "كما طالب المحتجون بضرورة تثبيت المتعاقدين الذين يعملون منذ أكثر من 15 عامًا، وبالنسبة للمعينين طالبوا بتقسيم البدلات التى تأتى من وزارة الصحة ويتم توزيعها على الكبار فقط، وصرف مكافأة نهاية الخدمة، والمكافآت الشهرية كاملة، مؤكدين أن متوسط المرتبات من 250 إلى 300 جنيه للموظفين الذين يعملوا منذ 15 عامًا فى حين تم تعيين جدد بعقود بدأت من 500 جنيه.
وفى الهئية العامة للتأمين الصحى بشارع الجلاء أكد المحتجون أن هناك سرقات تحدث من القيادات وأنهم لا يجدون إلا الفتات ولا توجد عدالة فى توزيع الأموال بالهيئة على الموظفين وطالبوا بالتعيين فى الهيئة مؤكدين أنه لا يتم صرف بدل عدوى أو وجبة للعاملين مع تأكيد القانون على ذلك.
وعلى كورنيش النيل بشبرا الخيمة وتحديدًا أمام معهد ناصر نظم قرابة 1500 موظف بالمعهد مظاهرة حاشدة ظهر اليوم مطالبين بتغيير الإدارة كلها وعلى رأسها الدكتور سمير حسنى مدير الإدارة والدكتور عصام عبد الشافى، مدير الشئون الإدارية، والدكتور عبد الله عبد الصمد مدير شئون العاملين منددين بانتشار ما سموها بمنظومة الفساد داخل المعهد مطالبين بمحاسبة جميع رءوس الفساد فى الوزارة كما عبروا عن استيائهم من كافة ما أطلقوا عليهم وصف رجال الدكتور حاتم الجبلى فى الوزارة والذين ظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش خلال فترة توليه منصب الوزير.
وحدد المتظاهرون والذين تنوعوا بين أطباء وممرضين وعمال وإداريين 10 مطالب أهمها إسقاط الإدارة الحالية للمعهد وتثبيت العمالة المؤقتة والمساواة فى الحوافز والأجور والتى تتفاوت فى المعهد بحسب الواسطة
والمحسوبية والمنتشرة داخل المعهد، حيث يوجد العديد من الموظفين يعملون بأكثر من وظيفة فى وقت واحد و يحصلون على رواتب مضاعفة بناء على هذا.
كما أعرب المتظاهرون عن استيائهم من إلغاء علاجهم داخل المعهد اللذين يعملون فيه مطالبين بضرورة إدراجهم فى التامين الصحى الخاص بالمعهد.
ومن جانبه أرسل الدكتور أحمد سامح فريد، وزير الصحة، مندوب عن الوزير لدراسة مطالب المتظاهرين واعدا بدارستها والعمل على حلها خلال الفترة القادمة خاصة أنه تولى مسئولية الحقيبة الوزارية منذ 6 أيام فقط.
من داخل وزارة الصحة أيضا تفجرت الاحتجاجات حيث جدد موظفو وإداريو وزارة الصحة احتجاجاتهم ظهر اليوم فى اليوم الثانى على التوالى فى تنظيمهم لمظاهرة حاشدة مطالبين فيها بتثبت العمالة المؤقتة
والإطاحة بكافة مستشارى الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة السابق، فى الوزارة والمساواة بين الحوافز
والمكافآت والتى تتحكم فيها سياسة الواسطة داخل الوزارة مهددين بالانضمام إلى متظاهرى ميدان التحرير فى حالة عدم تنفيذ كافة مطالبهم.
وكان وزير الصحة قد بحث مساء أمس مع ممثلى سبعة قطاعات من داخل الوزارة مطالبهم والتى رفعوها فى مظاهرة ضمت قربة 200 شخص داخل الوزارة مؤكدا أنه خلال أسبوعين سيتم البت فيها.
وطالب "المتظاهرون" الوزير بضرورة فتح ملفات الفساد وعلى رأسها ما حدث داخل المكتب الإعلامى حيث أكدوا له أن المكتب يصرف كل شهر 4 ملايين جنيه على إعلانات صفراء عن الوزارة والوزير السابق الدكتور حاتم الجبلى.
كما طالبوا بضرورة وقف التعامل بسياسة الخصخصة داخل الوزارة وتعهد الوزير بفتح كافة ملفات الفساد فى الوزارة مطالبًا جميع العاملين بالتقدم بأى مستندات أو أوراق أو شهادات تثبت تورط أى مسئول فى قضية فساد لافتا إلى انتهاء عصر الأبواب المغلقة والذى كان يتبعه وكلاء الصحة فى الوزارة معلنا عدم فصل أو تسريح موظف من وزارة الصحة إلا بقرار مباشر منه.
الوضع أمام وزارة الصحة لم يختلف كثيرا عن إدارتها المختلفة فقد نظم مئات الموظفين فى المعاهد التابعة للوزارة مثل معهد التغذية والسكر والأبحاث وقفة احتجاجية أمام ديوان عام الوزارة تعبيرا عن مطالبهم فقد اشتكى أسامة شفيع الموظف فى معهد التغذية من المعاملة السيئة وعدم حصول الموظفين على حقوقهم المادية والمعنوية، وكذلك عدم تثبيت العمالة المتعاقدة.
وانطلاقًا من شارع القصر العينى وصولا إلى العتبة نظم المئات من موظفى مديرية الشئون الصحية بالقاهرة إضراب عام عن العمل اعتراضا على التعسف الإدارى ضدهم، وقال لطفى سعيد أحد الموظفين إنهم فوجئوا بعد عودتهم إلى العمل أول الأسبوع الحالى أن من تغيبوا اثناء الأسبوع الماضى بعد أحداث جمعة الغضب تم الخصم من رواتبهم رغم أن الكثير من الجهات لم تحاسب موظفيها على ذلك باعتبارها ظروف طوارئ.
كما نظم أيضا مجموعة من العاملين بمستشفى أحمد ماهر بالسيدة زينب مظاهرة أمام باب المستشفى ظهر اليوم مطالبين بالتحقيق مع الدكتور حسن راتب، مستشار وزير الصحة للمؤسسات العلاجية لافتين إلى وجود العديد من المخالفات الإدارية فى المستشفى والتى لم يبت فيها "راتب" كما طالبوا بضرورة تبيت العمالة المؤقتة والعمل على المساواة فى الحوافز فى المستشفى.
امتدت التظاهرات إلى مستشفى النيل بمنطقة شبرا الخمية والتى شهدت وقفة احتجاجية أخرى من العاملين للمطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة فى المستشفى وفى مستشفى منشية البكرى رفع المتظاهرون شعارات"عايزين حقوقنا.. مش هانمشى"، حتى أن يحضر لنا وزير الصحة ويحقق مطالبنا فى التعيين وأكد عدد كبير منهم أنهم يعملون بالمستشفيات منذ سنوات، ولم يتم تعيينهم حتى الآن.
وقال الدكتور يحيى رشدى، مدير مستشفى منشية البكرى، إن هناك ظلماً كبيراً واقعاً على جميع العاملين بالمستشفى من أطباء وممرضين وعمال موسميين، مشددًا على أن الرواتب بالمستشفى لا تسمح لأى من العاملين بها العيش حياة كريمة، لافتا إلى أن العمالة الموسمية والتى تضم أكثر من 160 فرداً فى المستشفى تعمل 55 يوماً.
وأضاف أنه سبق وتقدم بعدد من الشكاوى إلى وزارة الصحة والدكتور حاتم الجبلى إلا أنهم ردوا بأن العمالة الموسمية ليست تابعة لوزارة الصحة واتهم عدد من الممرضين الدكتورة نبال عبد القادر، مدير مديرية الصحة بأنها تسطو على حقوقهم، وترفض إعطاءهم المكافآت التى تقررها الوزارة لبعضهم.
فى النهاية وصلت احتجاجات وزارة الصحة إلى الهيئة العامة للمصل واللقاح "فاكسيرا" بالمهندسين حيث نظم قرابة 300 موظف بين العاملين والإداريين مظاهرة مطالبين بضرورة تثبيت العمالة المتعاقدة وعدم بيع المصانع التابعة للهيئة وإعادة فتح المصانع التى تم إغلاقها مع زيادة المرتبات خاصة بعد إعلان الإدارة عدم انطباق الزيادة التى تم إعلان عنها مؤخرا على العاملين.