رسالة من د. عبدالرحمن شاهين

كثيرا ما طرحنا هذا السؤال.. هل كل وزير مسئول عن كل ما يجري في مكتبه.. وما مسئولية الوزير في اختيار مساعديه.. لقد شهدت مكاتب بعض الوزراء سواء السابقون او الحاليون تجاوزات خطيرة، البعض يري ان الوزير لا يتحمل مسئولية شخص اخطأ حتي وان كان يعمل في مكتبه بينما يري البعض الاخر ان الوزير مسئول عن اختياراته لانه في النهاية صاحب القرار.. هذه رسالة من الصديق د. عبدالرحمن شاهين المستشار الاعلامي لوزير الصحة د. حاتم الجبلي يوضح فيها بعض جوانب الخلاف حول قضية مكاتب الوزراء.. يقول د. شاهين في رسالته:
الصديق العزيز والشاعر الكبير الأستاذ/ فاروق جويدة
تحية طيبة وبعد،،
إن الواجب يحتم علي ان اعرض علي سيادتكم تجربة حية لاحدي الوزارات الناجحة في الحكومة الحالية والتي تستحق التقييم والمتابعة من سيادتكم كنموذج قدم عملا فعليا واعطي املا للرأي العام والمواطن في قدرات واداء معظم الوزارات الحالية التي نري انها تسير علي درب العلم والتقنية الادارية والفنية.
ونأمل من الله ان يكون عرض تجربتنا التي بدأها وأدارها الاستاذ الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بانجاز مجموعة من الاجراءات المهمة منذ توليه مسئولية وزارة الصحة والسكان في 13/12/2005 وحتي الان ضوء في اول النفق وليس في آخره.
وإليكم العرض التالي لاهم ملامح انجاز وزارة الصحة في مجال التنظيم الاداري وتقييم الاداء والمتابعة والتصدي للانفلات الاداري:
1 قام السيد الوزير باستحداث منصب مساعد الوزير، وقام بتعيين خمسة مساعدين من العلماء المعروفين والمشهود لهم بطهارة اليد ورجاحة العقل، فأصبح هناك خمسة قطاعات بدلا من ثمانية وعشرين قطاعا سابقا تم اختزالها واعادة هيكلتها واصبح كل مساعد مسئولا عن قطاع من تلك القطاعات الخمسة.
2 تم اعفاء 90 مسئولا في قطاعات الوزارة المختلفة خلال الاعوام الثلاثة الماضية.
3 أصدر السيد الوزير امرا اداريا بعقد اجتماع دوري اسبوعيا مع المساعدين واخر مع لجنة قيادات الوزارة من مساعدين ومستشارين كما يعقد الوزير اجتماعا دوريا كل شهر مع وكلاء الوزارة في جميع المحافظات، وتهدف هذه الاجتماعات الي متابعة سير العمل والتأكد من تنفيذ المهام الموكل بها كل مسئول، وقد ارسي الوزير قواعد للحوار قائمة علي المصارحة والوضوح والشفافية، وبعيدا عن النقد والمحاسبة والاستجواب.
4- نظرا لحساسية قطاع الشئون المالية والإدارية ولإرساء قيم الشفافية والقضاء علي الروتين فقد قام السيد الوزير بندب احد رجال القوات المسلحة العاملين في هذا المجال للقيام بمهام مساعد الوزير للشئون المالية والادارية وهو اللواء أحمد فرج.
5- تم تعيين مسئولين جدد في قطاعات وهيئات مهمة كالهيئة العامة للتأمين الصحي والمؤسسة العلاجية والمراكز الطبية المتخصصة، كما تم الاستعانة ببعض المستشارين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة من الجامعات المصرية ووزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الدولة.
6- استحدث السيد الوزير منصب المتحدث الرسمي باسم الوزارة وذلك لضمان وحدة كلمة الوزارة ووحدة التصريحات ووحدة التعبير عن قضايا الصحة والمواطن، وقد أسهمت تلك القيادات الواعية في التعامل بحكمة مع القضايا الساخنة مثل اضراب الاطباء والصيادلة وغيرها.
7- بالنسبة لقضايا الاهمال والفساد فقد تصدي السيد الوزير بنفسه لمجموعة من القضايا المهمة التي تتعلق بالمال العام وتمس صحة المواطن.. ومنها علي سبيل المثال قضية هيئة المصل واللقاح "فاكسيرا" التي أبلغ بها شخصيا السيد الوزير النائب العام بعد الاطلاع علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، كما تم احالة قضية اكياس الدم المعيبة من انتاج شركة هايدلينا الي النائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.. أما بالنسبة للقضايا التي تشوبها شبهة اهمال أو تقصير فقد أحال قضية وفاة اطفال مبتسرين في مستشفي المطرية التابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية وكذلك قضية مستشفي الفيوم العام الي النيابة العامة ورغم صدور احكام براءة في هذه القضايا فإن الإجراء في حد ذاته يعكس جدية السيد الوزير واحساسه بالمسئولية القومية الملقاة علي عاتقه تجاه هذا الوطن وتجاه أبنائه.
8- من منطلق الشفافية وسرعة الانجاز قرر السيد الوزير اسناد جميع المشروعات التنموية مثل تطوير وانشاء 2500 وحدة صحية بقري مصر وتحديث مرفق الاسعاف وغيرها الي مجلس الدفاع الوطني وهيئة الأبنية التعليمية وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.
9- الطابع الخدمي لوزارة الصحة يفرض علينا قدرا كبيرا من التواصل والتفاعل، وكذلك يفرض نوعا من الرقابة والمتابعة والتقييم المتواصل ليس فقط من الجهات الرقابية أو المجالس التشريعية، ولكن أيضا من الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والصحافة والإعلام.
هذا وأود أن أوضح لسيادتكم حقيقة مهمة وفطرية، وهي أن الوزير يسعي لانجاز مهمته بنجاح وأكبر مؤشر للنجاح والانجاز هو وجود معايير علمية ودقيقة لانتقاء المساعدين والمستشارين، فهم القاطرة المنوط بها تنفيذ الخطط وانجاز المهام التي تكلف بها الوزارة وفقا للبرنامج التنموي للسيد الرئيس وخطة مجلس الوزراء.
إن ظهور وقائع فساد في بعض الوزارات هو مؤشر لا يمكن تجاهله لكن يجب عدم تعميمه.. فمصر بها وزارات تعمل بشكل جاد وبشفافية تامة وتضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
هذا ونود ان نوضح لسيادتكم أن منظومة العمل الجماعي والعمل بروح الفريق والتي تضع المصلحة العامة فوق المصالح الشخصية وفوق كل اعتبار والتي ندعي ان وزارة الصحة المصرية نموذجا قويا وفعالا لتلك المنظومة علي مدار الاعوام الثلاثة الماضية نموذجا يستحق من سيادتكم النظر والمتابعة لكي يقف القارئ المصري الكريم علي قيم موضوعية لحال مكاتب الوزراء ولكي يعرف ان الفساد ليس قاعدة أو حالة عامة وان مكاتب الوزراء لا تدار بعشوائية وتسيب وأن هناك نماذج تتطلب الاشادة وإلقاء الضوء عليها وهي نماذج مختلفة عما ذكرتموه في مقالكم.
مع خالص تقديري واحترامي
المستشار الإعلامي
المتحدث الرسمي لوزارة الصحة
د.عبدالرحمن شاهين