تحيا الديموقراطية الجديدة .. جملة هتف بها أحد موظفي وزارة الصحة وهو يخرج من ديوان عام الوزارة بعد قرار الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الجديد بتشكيل اللجنة العليا للتظلمات لتضم كل رؤساء الهيئات والقطاعات بالوزارة برئاسه الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد الوزير للشئون الفنية والسياسية بعد استبعاد كافة المستشارين السابقين وذلك لاتخاذ قرارات سريعة في كل الشكاوي والتظلمات المقدمة إليها والتي وصل عددها حتي الآن إلي3247 شكوي بين فردية وجماعية ومخالفات بالمستندات. وقد حدد القرار الوزاري نظام عمل اللجنه باستقبال رئيس اللجنة للشكاوي طوال أيام الأسبوع وإحالتها نهاية كل يوم إلي المكتب الفني للوزير وعقد اجتماع أسبوعي كل يوم أربعاء لمناقشة الشكاوي والتظلمات من كل رئيس هيئة أو قطاع للرد عليها في الأسبوع التالي. وقال الدكتور أشرف حاتم وزير الصحه إنه تقرر رفع مخصصات العلاج المجاني بالمستشفيات إلي300 مليون جنيه علي أن ترتفع إلي500 مليون جنيه مع بدايه العام المالي الجديد ومعاقبة أي مدير مستشفي يتقاعس عن علاج مريض يستحق العلاج بالإضافة إلي استمرار العلاج علي نفقة الدوله مع سرعه استخراج قراراته لحين اعتماد نظام التأمين الصحي الشامل لكل المصريين. وأكد الدكتور عبدالحميد أباظة رئيس لجنة التظلمات في حديث خاص "لآخر ساعة " أن معظم الشكاوي التي وردت حتي الآن تدور حول شكاوي بها فساد مالي وإداري مدعم بالمستندات ، وشكاوي في رؤساء الهيئات والقطاعات أنفسهم، بالإضافة إلي المطالبات بالتثبيت وزيادة الرواتب والعقود ، وعدم استفادة فئات محددة من قرارات مالية سابقة، والتظلم من قرارات نقل وفصل تعسفي سابقة غير قانونية. وشدد الدكتور أباظة علي أن اللجنة جادة في عملها وسوف تشهد الأيام القادمة قرارات حاسمة وتحويل للنيابة العامة لكل من ثبت فساده المالي والإداري بعد التحقق من الشكاوي المدعمة بالمستندات. وقال إن ماقامت به اللجنة حتي الآن هو إلغاء نظام العمل باليومية وعمل عقود سنوية لهم جميعا ، وجمع أسماء العماله المؤقتة والموسمية علي كل الدرجات الوظيفية من الأول والرابع وتم إرسالها لجهاز التنظيم والإدارة لتنفيذ إجراءات تعيينهم تباعا ، ويجري حاليا دراسة توفير المخصصات الماليه لرفع رواتب أصحاب العقود السنوية إلي 500 جنيه، وتقليص الفجوة بين الحد الأدني والحد الأقصي للرواتب. وأكد أن التظلمات من النقل والفصل التعسفي ستأخذ أولوية في عمل اللجنه وأن أي إجراء اتخذ سابقا بدون سند قانوني سيتم الغاؤه وعودة صاحبه للعمل فورا. وقال إن اللجنة تلقت بالفعل عددا من الشكاوي المدعمة بالمستندات بوجود مخالفات من سوء إدارة وانحراف بالسلطة وانحرافات مالية ويجري حاليا التحقق منها وتحديد حجم المخالفات التي تمت بالتعاون مع الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بإعادة الحقوق لأصحابها ومحاسبة الفاسدين، فلا أحد فوق القانون.
