اعتمد د. أشرف حاتم وزير الصحة والسكان تقرير اللجنة العليا للتظلمات الذي قدمه إليه د. عبدالحميد أباظة مساعد الوزير للشئون الفنية والسياسية الأسبوع الماضي. وتضمن نتائج فحص 3240 شكوي فردية وجماعية تدور معظمها حول مشاكل التعيين والعقود التي تم بالفعل حصرها.. موضحاً أنه بدأ تطبيق القواعد المعلن عنها من مجلس الوزراء حول عملية تثبيت المؤقتين. وكذلك مساواة المتعاقدين مع المعينين في الحقوق من تأمين صحي وحوافز وإجازات من مزايا كما بحثت اللجنة في تقريرها رفع قيمة العقود وخفض سقف المرتبات للإدارة العليا لمبدأ التكافؤ. صرح أباظة بأن وزير الصحة قد وافق علي مراجعة كل القرارات السابقة الخاصة بالأمور المالية من حوافز وبدلات وجهود غير عادية. والتي سقطت منها فئات عديدة مثل الإداريين والكميائيين والفنيين والبيطريين وغيرهم من فئات لم تشملها القرارات علي أن يصدر قرار موحد بهذه النواحي المالية لتشمل كل الفئات إصلاحاً للوضع السابق وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص. كما درست اللجنة زيادة الحوافز والبدلات لكل العاملين بالقطاع الصحي وإجراء إصلاحات مالية من شأنها إنصاف العاملين بالقطاع. بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية. لتدبير الموارد المالية اللازمة وضمان استدامة التمويل. وذلك مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2011/.2012 أضاف د. أباظة أن الوزير أصدر تعليماته بأن تكون كافة المشروعات النوعية تحت مظلة وزارة الصحة ترشيداً للإنفاق بحيث يتساوي الجميع في ذلك وتوجيه أي وفورات متاحة لصندوق وزارة الصحة من أجل دعم المنشآت الأقل دخلاً تحقيقاً للعدالة الاجتماعية.
