أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية انه لاتراجع عن مسيرة الإصلاح الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية .وأشار الدكتور سمير رضوان إلى أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات المتكاملةلمواجهة تداعيات الأحداث الراهنة والتى تركز على 3 محاور أساسية وهى إتخاذإجراءات سريعة لتدارك الاثار الاقتصادية والإجتماعية التى تزامنت مع الأحداثالراهنة ، مثل إنشاء صندوق للتعويضات وتثبيت العمالة المؤقتة ، وحزمة من السياساتالمالية لتحفيز نمو الاقتصاد المصرى مثل تقسيط ضريبة الدخل والإعفاء من غراماتتأخير سداد الاشتراكات التأمينية وضرائب المبيعات بهدف إتاحة السيولة اللازمةللمشروعات والمنشآت الخاصة، بجانب عدد من الإجراءات الأخرى التى تركز على استعادةالنمو السريع للاقتصاد المصرى وإيجاد فرص العمل.جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع وليم بيرنز نائب وزير الخارجية الأمريكيةللشئون السياسية - والذى غادر القاهرة فى وقت سابق اليوم الأربعاء - وديفيدليبتون المساعد الخاص للرئيس الأمريكى باراك أوباما ، ومارجريت سكوبى السفيرةالأمريكية بالقاهرة.وقال الدكتور سمير رضوان إن المحور الثانى للاجراءات التى تتخذها الحكومةلتنشيط الاقتصاد خلق المزيد من فرص العمل من خلال عدد من الإجراءات لتحسين مناخالأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعطى اثرا سريعا للتشغيل ونموالاقتصاد المصرى، والمحور الثالث يتمثل فى التركيز على المشروعات القومية مثلمشروع ممر التنمية والذى يمكنه تحقيق نقلة نوعية للتنمية فى مصر، وأيضا الاهتمامبتنمية بناء المناطق السكنية لمحدودى الدخل بهدف إعادة توطين العشوائيات ومشروعلإدارة وتدوير المخلفات الصلبة ومشروع تنمية شرق بورسعيد،وهذه المشروعات ستساعدعلى خلق فرص حقيقية للتوظيف وزيادة الدخول فى العديد من أنحاء الجمهورية ،وعدمتمركزها فى المدن الرئيسية.وأكد وزير المالية أن كل هذه الإجراءات تحكمها مبادىء أساسية هى استمرار تنفيذالإصلاحات الاقتصادية وزيادة دور القطاع الخاص فى عمليات التنمية الاقتصاديةوتوليد فرص العمل وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.من جانبه ، أكد وليم بيرنز نائب وزير الخارجية الامريكى أن مصر دولة لهامكانتها في العالم، مشيدا بالتحول السلمي للسلطة وتعزيز دعائم الديمقراطية ،إضافةإلى أن مصر حققت أداء اقتصاديا جيدا فى السنوات الأخيرة وتتمتع بركائز اقتصاديةقوية وتنوع فى عوامل نمو الاقتصاد تمكنها من استعادة النمو والبناء عليه ودعمهوتقويته وإيجاد فرص جديدة للعمل .وأضاف المسئول الأمريكى أنه سيتم بحث إمكانية تيسير حصول مصر على التمويلاللازم لدعم الإصلاحات التى تقوم بها مصر حاليا، موضحا أن الجانب الأمريكى وعدبتعزيز موقف مصر لدى المنظمات الدولية لدعم الاقتصاد المصرى ، خاصة أن مصر دولةمحورية فى منطقة الشرق الأوسط وان استقرارها يضمن استقرار المنطقة.وقال إنه سيتم مساعدة مصر فى جهودها لإصلاح مناخ الأعمال للصناعات الصغيرةوالمتوسطة والتى تعد أحد أهم القطاعات التى تولد فرص العمل ، حيث يستحوذ هذاالقطاع علي نسبة 90 % من حجم فرص العمل.