بحث سبل مواجهة التداعيات الاقتصادية للأحداث الراهنة

أكد الدكتور سمير رضوان‏,‏ وزير المالية‏,‏ أنه لا تراجع عن مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية‏,‏ مشيرا إلي أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات المتكاملة لمواجهة تداعيات الأحداث الراهنة‏.‏ وقال إن حزمة الإجراءات تركز علي‏3‏ محاور أساسية هي اتخاذ إجراءات سريعة لتدارك الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تزامنت مع الأحداث الراهنة‏,‏ مثل إنشاء صندوق للتعويضات وتثبيت العمالة المؤقتة‏,‏ إلي جانب حزمة من السياسات المالية لتحفيز نمو الاقتصاد المصري مثل تقسيط ضريبة الدخل والإعفاء من غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية وضرائب المبيعات بهدف إتاحة السيولة اللازمة للمشروعات والمنشآت الخاصة‏,‏ بالإضافة إلي عدد من الإجراءات الأخري التي تركز علي استعادة النمو السريع للاقتصاد المصري وايجاد فرص العمل‏.‏ جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية أمس الأول مع وليم بيرنز نائب وزير الخارجية الأمريكية للشئون السياسية وديفيد ليبتون المساعد الخاص للرئيس الأمريكي باراك أوباما ومارجريت سكوبي السفيرة الأمريكية بالقاهرة‏.‏ من جانبه أكد وليم بيرنز نائب وزيرة الخارجية الأمريكية أن مصر دولة لها مكانتها في العالم‏,‏ مشيدا بالتحول السلمي للسلطة وتعزيز دعائم الديمقراطية‏,‏ مشيرا إلي أن مصر حققت في السنوات الأخيرة أداء اقتصاديا جيدا وتتمتع بركائز اقتصادية قوية وتنوع في عوامل نمو الاقتصاد تمكنها من استعادة النمو والبناء عليه ودعمه وتقويته وايجاد فرص جديدة للعمل‏.‏ وأضاف المسئول الأمريكي أنه سيتم بحث إمكان تيسير حصول مصر علي التمويل اللازم لدعم الاصلاحات التي تقوم بها مصر حاليا‏,‏ كما وعد الجانب الأمريكي بتعزيز موقف مصر لدي المنظمات الدولية لدعم الاقتصاد المصري خاصة أن مصر دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط وأن استقرارها يضمن استقرار المنطقة‏.‏