د. سمير رضوان وزير المالية.. لرؤساء التحرير: فوضي شاملة.. في الأجور اتخذنا حزمة إجراءات لمواجهة الظروف الحالية: ضمان توافر السلع الأساسية دعم معاش الضمان ل 150 ألف مستفيد عقود لمن لم يكمل 3 سنوات.. في وظيفته المؤقتة

استعرض د.سمير رضوان خلال لقائه أمس مع رؤساء تحرير الصحف المصرية المحاور الرئيسية التي ارتكزت عليها الحكومة لمواجهة الظروف الحالية.. والتيسيرات وحزمة الإجراءات السريعة التي اتخذتها لضمان عدم توقف عجلة الاقتصاد القومي.
أكد الوزير أن المجموعة الوزارية المختصة بمتابعة الأداء الاقتصادي سوف تناقش في اجتماعها الأسبوع القادم برامج محددة لتنشيط الاقتصاد المحلي واستيعاب آثار الأحداث الأخيرة.
قال: إنه سيتم إعادة النظر في قضية الأجور بشكل كامل لتحقيق الكفاءة والعدالة الاجتماعية مشيراً إلي أن الكثيرين اختزلوا قضية الأجور في الحد الأدني فقط وطالبوا بأن يكون 1200 جنيه.. وأكد أن هناك برنامجاً قومياً للتشغيل والأجور يجري إعداده الآن بمجلس الوزراء.
أضاف أن عدد طلبات العمل التي تقدم بها الشباب وتلقتها وزارة المالية سواء باليد أو البريد خلال الأيام الماضية وصل إلي 395 ألف طلب.. وأنه يمكن تقديم الطلبات علي أوراق بيضاء وليس علي نموذج معين حتي لا يقع أحد فريسة للمحتالين والانتهازيين.. وأن كل هذه الطلبات سيتم توجيهها للحكومة والقطاع الخاص معاً لتحديد الاستفادة منها.
كشف عن حزمة الإجراءات السريعة التي تم اتخاذها كمنهج بعد الأزمة وتمثلت في ضخ الموارد اللازمة لوزارة التجارة والصناعة لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين. ودعم موازنة وزارة التضامن الاجتماعي لاستيعاب 150 ألف مستفيد من معاش الضمان الاجتماعي. وإعفاء رجال الأعمال الذين تعطلت مشروعاتهم من الفوائد علي المتأخرات وعلي المبيعات. كما تم تقسيط ضريبة الدخل علي 3 أقساط وبدون غرامات. والإعفاء من فوائد تأخير سداد الاشتراكات التأمينية ومن غرامات تأخير سداد ضريبة المبيعات لشهري يناير وفبراير. وتقرر صرف معاش استثنائي قدره 1500 جنيه لأسرة كل شهيد من شهداء ثورة 25 يناير وبما يزيد 250 جنيهاً عن أي معاش حكومي. والحرص كل الحرص علي استمرار منظومة الدعم وعدم المساس بها حيث تتحمل الخزانة العامة الفارق بين أسعار السلع الأساسية في السوق العالمية وأسعارها محلياً رعاية للفقراء ومحدودي الدخل. وإنشاء صندوق تعويضات للمضارين بخمسة مليارات جنيه سواء للمباني أو السيارات أو الذين فقدوا أعمالهم بسبب الأزمة.
قال الوزير: إن ما نشهده من أحداث ساهم بصورة كاملة في تغيير الأوضاع في مصر والثقافة السائدة أيضاً ووقف "المط" في اتخاذ القرارات.. مؤكداً أن المرحلة القادمة تحتاج إلي جهود الجميع وتكاتفهم لإعادة البناء.. وأشار إلي أن هناك معاناة ومشاكل حقيقية تواجه المواطنين.. والحكومة تبذل أقصي جهد لحلها.
أكد علي أهمية دور الإعلام في شرح وعرض الظروف التي تمر بها مصر والتطورات علي الأرض وأهمية عودة الهدوء والاستقرار للشارع حتي تتمكن الحكومة من العمل علي وقف الخسائر الاقتصادية.
تحدث وزير المالية عن الفارق بين الإجراءات التي تم اتخاذها عقب الأزمة المالية العالمية والتي تتخذ الآن.. وأوضح أن الإجراءات بعد الأزمة العالمية انحصرت في البنية الأساسية التي لم يشعر بها المواطن.. أما الآن فسيكون الاتجاه خلق فرص عمل وتحسين الأجور التي تشهد فوضي شاملة.
أشار إلي أنه في الأيام القليلة الماضية تم تثبيت 190 ألف موظف وعامل مؤقت وتحرير عقود لمن لم يكمل 3 سنوات في وظيفته المؤقتة.. وأكد أن نسبة البطالة تبلغ 10% من قوة العمل وأن اقتصادنا يستوعب 380 ألف فرصة عمل سنوية في القطاعات المنظمة ومثلها في القطاع غير المنظم كالباعة السريحة وعمال اليومية وغيرهم وأحوالهم غير جيدة ودخولهم سيئة جداً.
قال وزير المالية: إن الحكومة تتوقع أن يتراوح معدل النمو بين 5.3% إلي 5.4% بعد أن كان صندوق النقد الدولي يتوقع أن يصل إلي ما يقرب من 6% قبل 25 يناير.. كما أن عجز الموازنة من المتوقع أن يرتفع إلي 25.8% بدلاً من 9.7%.. وأكد أن الحكومة حريصة علي أن يكون لدينا التزام مالي وألا تزيد نسبة العجز عن هذه الحدود.
في نهاية اللقاء.. قال د.سمير رضوان: إنه التقي بسفراء انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وأكدوا له حرص بلادهم علي تقديم كل المساعدات لمصر حتي تجتاز الأزمة الحالية.. وأشار إلي أن السفير الفرنسي أكد له أمس أنه سيطمئن مواطني بلاده ويعلن رفع حظر السفر لمصر أمام السائحين الفرنسيين بمجرد استقرار الأوضاع وعودة الهدوء مرة أخري.