إجراءات عاجلة لتنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل

أكد الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستتخذ حزمة من الإجراءات لتنشيط حركة الاقتصاد المحلي وزيادة معدلات التشغيل مشددا علي أنه لن يتم الاستغناء عن أي عامل ولن يضار أي عامل في راتبه نتيجة الأحداث الأخيرة التي تمر بها مصر.
وطلب خلال اجتماعه أمس مع وزراء المالية والتجارة والقوي العاملة سرعة صرف التعويضات لكل الأطراف التي أضيرت من الأحداث خاصة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والعاملين المؤمن عليهم وجميع المضارين من عمليات السلب والتخريب والتي تم تخصيص صندوق مالي لصرفها بقيمة 5 مليارات جنيه.
وكشف رئيس الوزراء عن أن الحكومة ستتخذ العديد من الإجراءات لضمان الآمان الاجتماعي للمواطنين من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات التعليم والصحة والتدريب لرفع كفاءة وقدرة المواطن المصري وتحسين مهاراته بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الحقيقية وهو ما سيعود بالإيجاب علي جاذبية مصر للاستثمار محليا وخارجيا.
وقال إن الحكومة تسعي بقوة لإعادة الاستقرار ودوران عجلة الاقتصاد المحلي مرة أخري وبشكل قوي وضمان استعادة المصانع لمعدلات انتاجها قبل الأزمة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه نظراً لشدة تأثر قطاعي السياحة والمقاولات في الأحداث الأخيرة فسوف يتم النظر علي وجه السرعة في السبل الكفيلة بإعادة دوران تلك القطاعات مرة أخري.
وأكد رئيس الوزراء أهمية قيام كل الوزارات والهيئات العامة بالإسراع في تقديم الخدمات العامة للمواطنين بكفاءة وعدالة وسرعة، مشيراً إلي أنه سيتم محاسبة المقصرين والمتقاعسين عن أداء الخدمات العامة للمواطنين بشكل صارم.
هذا وقد شكل رئيس الوزراء لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية عدد من الوزراء المعنيين لتحديد الآثار الاقتصادية للاضطرابات الأخيرة وإعداد تقرير يومي لرئيس الوزراء حولها.
أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن الوزارة تهدف لسرعة تفعيل كل القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأيام الماضية لما لها من آثار إيجابية علي المواطن وحمايته وإعادة الاستقرار للاقتصاد المحلي.
كما عرض علي رئيس الوزراء تلك الخطط والإجراءات والتيسيرات التي قررها لسهولة انسياب البضائع والسلع الأساسية المستوردة إلي السوق المحلية.
وفيما يتعلق باستقرار السوق ومدي توافر السلع الأساسية عرضت الدكتورة سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة للإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة لضبط واستقرار الأسواق وخطط استعادة معدلات الإنتاج في المصانع والشركات المختلفة وإجراءات نقل المنتجات من أماكن الإنتاج والمواني إلي منافذ التوزيع.