شفيق: لا استغناء عن عامل واحد ولن يضار أحد في راتبه

أكد د. أحمد شفيق رئيس الوزراء ان الحكومة ستتخذ حزمة من الاجراءات لتنشيط حركة الاقتصاد المحلي وزيادة معدلات التشغيل مشددا علي انه لن يتم الاستغناء عن أي عامل ولن يضار أي عامل في راتبه نتيجة الأحداث الأخيرة التي تمر بها مصر.
وأكد رئيس الوزراء أهمية سرعة صرف التعويضات لكل الأطراف التي أضيرت من الاحداث خاصة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والعاملين المؤمن عليهم وكافة المضارين من عمليات السلب والتخريب والتي تم تخصيص صندوق مالي لصرفها برأسمال 5 مليارات جنيه.. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء أمس مع وزراء المالية والتجارة والصناعة والقوي العاملة والهجرة بمشاركة جلال الزوربه رئيس اتحاد الصناعات وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد من مساعدي وزير المالية.
وكشف رئيس الوزراء عن ان الحكومة ستتخذ العديد من الاجراءات لضمان الامان الاجتماعي للمواطنين من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات التعليم والصحة والتدريب لرفع كفاءة وقدرة المواطن المصري وتحسين مهاراته بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الحقيقية وهو ما سيعود بالايجاب علي جاذبية مصر للاستثمار محليا وخارجيا.. وأضاف انه نظرا لشدة تأثر قطاعي السياحة والمقاولات في الأحداث الأخيرة فسوف يتم النظر علي وجه السرعة في السبل الكفيلة بإعادة دوران تلك القطاعات مرة أخري.. وأكد رئيس الوزراء انه سيتم محاسبة المقصرين والمتقاعسين عن أداء الخدمات العامة للمواطنين بشكل صارم.
وأوضحت عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة ان هناك تناغم جديدا بين الحكومة والقطاع الخاص.. وقد شكل رئيس الوزراء لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية عدد من الوزراء المعنيين لتحديد الاثار الاقتصادية للاضطرابات الاخيرة واعداد تقرير يومي لرئيس الوزراء حولها.
من جانبه أكد د. سمير رضوان وزير المالية ان الوزارة تهدف لسرعة تفعيل كل القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأيام الماضية لما لها من اثار ايجابية علي المواطن وحمايته وإعادة الاستقرار للاقتصاد المحلي.