شفيق: إجراءات عاجلة لتنشيط الاقتصاد المحلى وزيادة معدلات التشغيل

أكد الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستتخذ حزمة من الإجراءات لتنشيط حركة الاقتصاد المحلى وزيادة معدلات التشغيل، مشددا على انه لن يتم الاستغناء عن اى عامل ولن يضار اى عامل في راتبه
نتيجة الإحداث الأخيرة التي تمر بها مصر.
كما أكد على أهمية سرعة صرف التعويضات لكل الأطراف التي أضيرت من الأحداث، خاصة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والعاملين المؤمن عليهم وكافة المضارين من عمليات السلب والتخريب والتي تم تخصيص صندوق مالي لصرفها بقيمة 5 مليارات جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء اليوم مع وزراء المالية والتجارة والصناعة والقوى العاملة والهجرة وحضره جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد من مساعدي وزيرة المالية.
وكشف رئيس الوزراء -كما جاء في بيان صدر عن وزارة المالية بهذا الصدد-عن أن الحكومة ستتخذ العديد من الإجراءات لضمان الأمان الاجتماعي للمواطنين من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات التعليم والصحة والتدريب لرفع كفاءة وقدرة المواطن المصري وتحسين مهاراته بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الحقيقية، وهو ما سيعود بالإيجاب على جاذبية مصر للاستثمار محليا وخارجيا.
وقال إن الحكومة تسعى بقوة لإعادة الاستقرار ودوران عجلة الاقتصاد المحلى مرة أخرى وبشكل قوى وضمان استعادة المصانع لمعدلات إنتاجها قبل الأزمة. وأضاف رئيس الوزراء انه نظرا لشدة تأثر قطاعي السياحة والمقاولات في الأحداث الأخيرة فسوف يتم النظر على وجه السرعة في السبل الكفيلة بإعادة دوران تلك القطاعات مرة أخرى.
وأكد رئيس الوزراء -خلال الاجتماع أيضا- أهمية قيام كل الوزارات والهيئات العامة بالإسراع في تقديم الخدمات العامة للمواطنين بكفاءة وعدالة وسرعة.. مشيرا إلى انه سيتم محاسبة المقصرين والمتقاعسين عن أداء الخدمات العامة للمواطنين بشكل صارم.
وأوضحت السيد عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة أن هناك تناغما جديدا بين الحكومة والقطاع الخاص والذي أكد ممثلوه على مشاركة القطاع أكثر في عمليات التشغيل والمسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع المحلى خاصة وان القطاع الخاص يعمل به حاليا نحو 12 مليون عامل وفني ومهندس يمثلون نسبة 70% تقريبا من قوة العمل في مصر.
وقد شكل رئيس الوزراء لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية عدد من الوزراء المعنيين لتحديد الآثار الاقتصادية للاضطرابات الأخيرة وإعداد تقرير يومي لرئيس الوزراء حولها.
من جانبه أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن الوزارة تهدف لسرعة تفعيل كل القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأيام الماضية لما لها من آثار ايجابية على المواطن وحمايته وإعادة الاستقرار للاقتصاد المحلى.
كما عرض على رئيس الوزراء تلك الخطط والإجراءات، والتيسيرات التي قررها لسهولة انسياب البضائع والسلع الأساسية المستوردة إلى السوق المحلى.
وفيما يتعلق باستقرار السوق ومدى توافر السلع الأساسية عرضت الدكتور سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة للإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضبط واستقرار الأسواق، وخطط استعادة معدلات الإنتاج في المصانع والشركات المختلفة وإجراءات نقل المنتجات من أماكن الإنتاج والموانئ إلى منافذ التوزيع.
من جانبه أشاد جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات المصرية بمبادرة عمال المصانع وحمايتهم لثروة مصر الصناعية خلال الأحداث الراهنة وأيضا ما أعلنوه من استعدادهم للعمل مجانا أيام الجمع والعطلات لتعويض نقص الإنتاج خلال فترة الاضطرابات.
وردا على ما طالب به رئيسا الغرف التجارية واتحاد الصناعات بسرعة سداد كافة مستحقات الشركات العامة والخاصة لدى الحكومة لإتاحة المزيد من السيولة لهذه الشركات ومساعدتها على مواجهة تداعيات الأزمة التي خلفتها الأحداث الراهنة، أكد رئيس الوزراء انه سيتم بحث تلك المطالب والبت فيها على وجه السرعة.