"رضوان": لا تراجع عن الإصلاح الاقتصادى والعدالة الاجتماعية

أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أنه لا تراجع عن مسيرة الإصلاح الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات المتكاملة لمواجهة تداعيات الأحداث الراهنة، والتى تركز على 3 محاور أساسية، وهى اتخاذ إجراءات سريعة لتدارك الآثار الاقتصادية والاجتماعية التى تزامنت مع الأحداث الراهنة، مثل إنشاء صندوق للتعويضات وتثبيت العمالة المؤقتة، وحزمة من السياسات المالية لتحفيز نمو الاقتصاد المصرى مثل تقسيط ضريبة الدخل والإعفاء من غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية وضرائب المبيعات بهدف إتاحة السيولة اللازمة للمشروعات والمنشآت الخاصة، بجانب عدد من الإجراءات الأخرى التى تركز على استعادة النمو السريع للاقتصاد المصرى وإيجاد فرص العمل.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع وليم بيرنز نائب وزير الخارجية الأمريكية للشئون السياسية وديفيد ليبتون المساعد الخاص للرئيس الأمريكى باراك أوباما ومارجريت سكوبى السفيرة الأمريكية بالقاهرة.
وقال رضوان إن المحور الثانى للإجراءات التى تتخذها الحكومة لتنشيط الاقتصاد خلق المزيد من فرص العمل من خلال عدد من الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تعطى أثراً سريعاً للتشغيل ونمو الاقتصاد المصرى، والمحور الثالث التركيز على المشروعات القومية مثل مشروع ممر التنمية، والذى يمكنه تحقيق نقلة نوعية للتنمية فى مصر، وأيضا الاهتمام بتنمية بناء المناطق السكنية لمحدودى الدخل بهدف إعادة توطين العشوائيات، ومشروع لإدارة وتدوير المخلفات الصلبة، ومشروع تنمية شرق بورسعيد، وهذه المشروعات ستساعد على خلق فرص حقيقية للتوظيف، وزيادة الدخول فى العديد من أنحاء الجمهورية، وعدم تمركزها فى المدن الرئيسية.
وأكد رضوان أن كل هذه الإجراءات تحكمها مبادئ أساسية هى استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة دور القطاع الخاص فى عمليات التنمية الاقتصادية، وتوليد فرص العمل وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه أكد وليم بيرنز نائب وزير الخارجية الأمريكى أن مصر دولة لها مكانتها فى العالم، مشيداً بالتحول السلمى للسلطة وتعزيز دعائم الديمقراطية، إضافة إلى أن مصر حققت فى السنوات الأخيرة أداء اقتصاديا جيدا، وتتمتع بركائز اقتصادية قوية وتنوع فى عوامل نمو الاقتصاد تمكنها من استعادة النمو والبناء عليه ودعمه وتقويته، وإيجاد فرص جديدة للعمل.
وأضاف المسئول الأمريكى أنه سيتم بحث إمكانية تيسير حصول مصر على التمويل اللازم لدعم الإصلاحات التى تقوم بها مصر حاليا، ووعد الجانب الأمريكى بتعزيز موقف مصر لدى المنظمات الدولية لدعم الاقتصاد المصرى، خاصة أن مصر دولة محورية فى منطقة الشرق الأوسط، وأن استقرارها يضمن استقرار المنطقة.
وقال نائب وزير الخارجية إنه سيتم مساعدة مصر فى جهودها لإصلاح مناخ الأعمال للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تعد أحد أهم القطاعات التى تولد فرص العمل، حيث يستحوذ هذا القطاع على نسبة 90% من حجم فرص العمل.