دعم دولي لعودة الاستقرار للاقتصاد المصري

أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية انه لا تراجع عن مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعيا
مشيرا إلي أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات المتكاملة لمواجهة تداعيات الأحداث الراهنة التي تركز علي‏3‏ محاور أساسية وهي اتخاذ إجراءات سريعة لتدارك الاثار الاقتصادية والاجتماعية التي تزامنت مع الأحداث الراهنة‏,‏ مثل إنشاء صندوق للتعويضات وتثبيت العمالة المؤقتة‏,‏ وحزمة من السياسات المالية لتحفيز نمو الاقتصاد المصري مثل تقسيط ضريبة الدخل والإعفاء من غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية وضرائب المبيعات بهدف إتاحة السيولة اللازمة للمشروعات والمنشآت الخاصة‏,‏ بجانب عدد من الإجراءات الأخري التي تركز علي استعادة النمو السريع للاقتصاد المصري وإيجاد فرص العمل‏.‏
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع وليم بيرنز نائب وزير الخارجية الأمريكية للشئون السياسية وديفيد ليبتون المساعد الخاص للرئيس الأمريكي باراك أوباما‏,‏ ومارجريت سكوبي السفيرة الأمريكية بالقاهرة‏.‏
وقال رضوان إن المحور الثاني للاجراءات التي تتخذها الحكومة لتنشيط الاقتصاد يتضمن ايجاد المزيد من فرص العمل من خلال عدد من الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعطي اثرا سريعا للتشغيل ونمو الاقتصاد المصري‏,‏ والمحور الثالث يتمثل في التركيز علي المشروعات القومية مثل مشروع ممر التنمية والذي يمكنه تحقيق نقلة نوعية للتنمية في مصر‏,‏ وأيضا الاهتمام بتنمية بناء المناطق السكنية لمحدودي الدخل بهدف إعادة توطين العشوائيات ومشروع لإدارة وتدوير المخلفات الصلبة ومشروع تنمية شرق بورسعيد‏,‏وهذه المشروعات ستساعد علي خلق فرص حقيقية للتوظيف وزيادة الدخول في العديد من أنحاء الجمهورية‏,‏ وعدم تمركزها في المدن الرئيسية‏.‏
وأكد أن كل هذه الإجراءات تحكمها مباديء أساسية هي استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وزيادة دور القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية وتوليد فرص العمل وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية‏.‏
من جانبه‏,‏ أكد وليم بيرنز نائب وزير الخارجية الامريكي أن مصر دولة لها مكانتها في العالم‏,‏ مشيدا بالتحول السلمي للسلطة وتعزيز دعائم الديمقراطية‏,‏ إضافة إلي أن مصر حققت أداء اقتصاديا جيدا في السنوات الأخيرة وتتمتع بركائز اقتصادية قوية وتنوع في عوامل نمو الاقتصاد تمكنها من استعادة النمو والبناء عليه ودعمه وتقويته وإيجاد فرص جديدة للعمل‏.‏
وأضاف المسئول الأمريكي أنه سيتم بحث إمكانية تيسير حصول مصر علي التمويل اللازم لدعم الإصلاحات التي تقوم بها مصر حاليا‏,‏ موضحا أن الجانب الأمريكي وعد بتعزيز موقف مصر لدي المنظمات الدولية لدعم الاقتصاد المصري‏,‏ خاصة أن مصر دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط وان استقرارها يضمن استقرار المنطقة‏.‏
وقال إنه سيتم مساعدة مصر في جهودها لإصلاح مناخ الأعمال للصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد أحد أهم القطاعات التي تولد فرص العمل‏,‏ حيث يستحوذ هذا القطاع علي نسبة‏90%‏ من حجم فرص العمل‏.‏
من ناحية أخري‏,‏ طلب الدكتور سمير رضوان وزير المالية من الحكومة السويسرية إعفاء مصر من الديون المستحقة عليها لها أو فوائد تلك القروض واستخدامها في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية بمصر‏,‏ كما عرض الوزير فرص العمل والاستثمارات العديدة التي سيوفرها تنفيذ مشروع ممر التنمية والذي يعد من أهم المشروعات القومية لمصر حاليا‏.‏
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية أمس مع سفير سويسرا بالقاهرة دومينيك فيورجلر‏,‏ وأكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية التي بدأتها مصر منذ عام‏2004,‏ مشيرا إلي أن الحكومة تركز حاليا علي مواجهة الاثار الاقتصادية للاحداث الراهنة حيث تم اتخاذ‏16‏ إجراء عاجلا منها تعويض المنشآت التي تضررت خلال تلك الاحداث وكذلك لتعويض المواطنين الذين فقدوا أعمالهم‏.‏
ايضا تم اتخاذ إجراءات لتقسيط ضريبة الدخل وكذلك إعفاء اصحاب الاعمال والمنشآت من غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية وكذلك الاعفاء من غرامات تأجيل سداد ضرائب المبيعات لشهري يناير وفبراير وغير ذلك من إجراءات تركز علي استعادة النمو السريع للاقتصاد المصري وايجاد فرص العمل‏.‏
كما طرح علي الجانب السويسري إمكانية تطبيق التجربة السويسرية الرائدة في انشاء مؤسسات تعاونية تشمل أطرا ضخمة لتمويل عمليات الانتاج والتوزيع والتجارة بما يسهم في انتاج سلع ومنتجات ذات جودة عالية وبأسعار منخفضة‏.‏
من جانبه‏,‏ أكد سفير سويسرا دعم حكومته لمصر وجهودها لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وعرض الاستفادة من الخبرة السويسرية الرائدة في مجال محال التجزئة التي تعمل بنظام التعاونيات خاصة في مجالات تجارة الاغذية والملابس وهي من أهم القطاعات التي تحتاجها شريحة كبيرة من محدودي الدخل‏,‏ وايضا من خبرة الشركات السويسرية في مجال تدوير المخلفات بشكل آمن خاصة مخلفات المستشفيات‏,‏ مشيرا إلي أن هذه المشروعات توفر العديد من فرص العمل‏.‏
ومن جانبها أكدت كاثرين اشتون المنسق الأعلي للسياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي دعم الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية لجهود مصر لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وكذلك لجهودها في توفير المزيد من فرص العمل جاء ذلك خلال اللقاء طالب الدكتور سمير رضوان الذي طلبه دعم المفوضية لاقتراح مصر استبدال الديون المستحقة عليها لدول الاتحاد الأوروبي أو فوائدها لتمويل مشروعات تنموية في مصر‏.‏