وزير المالية: بحث حصول مصر على معونات إضافية لدعم الإصلاحات الاقتصادية

بحث وزير المالية المصري د. سمير رضوان مع وفد سياسي أمريكي إمكانية حصول مصر علي معونات إضافية لدعم الإصلاحات الاقتصادية.
أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أنه لا تراجع عن مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلي أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات المتكاملة لمواجهة تداعيات الأحداث الراهنة، التي تركز علي 3 محاور أساسية، هي اتخاذ إجراءات سريعة لتدارك الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تزامنت مع الأحداث الراهنة، مثل إنشاء صندوق للتعويضات وتثبيت العمالة المؤقتة، وحزمة من السياسات المالية لتحفيز نمو الاقتصاد المصري مثل تقسيط ضريبة الدخل والإعفاء من غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية وضرائب المبيعات بهدف إتاحة السيولة اللازمة للمشروعات والمنشات الخاصة، بجانب عدد من الإجراءات الأخرى التي تركز علي استعادة النمو السريع للاقتصاد المصري وإيجاد فرص العمل.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع وليم بيرنز نائب وزير الخارجية الأمريكية للشئون السياسية وديفيد ليبتون المساعد الخاص للرئيس الأمريكي باراك أوباما ومارجريت سكوبي السفيرة الأمريكية بالقاهرة.
وقال د.سمير رضوان أن المحور الثاني للإجراءات التي تتخذها الحكومة لتنشيط الاقتصاد خلق المزيد من فرص العمل من خلال عدد من الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعطي إثر سريع للتشغيل ونمو الاقتصاد المصري، والمحور الثالث التركيز علي المشروعات القومية مثل مشروع ممر التنمية، الذي يمكنه تحقيق نقلة نوعية للتنمية في مصر، وأيضا الاهتمام بتنمية بناء المناطق السكنية لمحدودي الدخل بهدف إعادة توطين العشوائيات ومشروع لإدارة وتدوير المخلفات الصلبة ومشروع تنمية شرق بورسعيد، وهذه المشروعات ستساعد علي خلق فرص حقيقية للتوظيف وزيادة الدخول في العديد من أنحاء الجمهورية ،وعدم تمركزها في المدن الرئيسية.
وأكد الوزير أن كل هذه الإجراءات تحكمها مبادئ أساسية هي استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وزيادة دور القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية وتوليد فرص العمل وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه أكد وليم بيرنز نائب وزير الخارجية الأمريكي أن مصر دولة لها مكانتها في العالم، مشيدا بالتحول السلمي للسلطة وتعزيز دعائم الديمقراطية،إضافة إلي أن مصر حققت في السنوات الأخيرة أداء اقتصادي جيد وتتمتع بركائز اقتصادية قوية وتنوع في عوامل نمو الاقتصاد تمكنها من استعادة النمو والبناء عليه ودعمه وتقويته وإيجاد فرص جديدة للعمل.
وأضاف المسئول الأمريكي انه سيتم بحث إمكانية تيسير حصول مصر علي التمويل اللازم لدعم الإصلاحات التي تقوم بها مصر حاليا، ووعد الجانب الأمريكي بتعزيز موقف مصر لدي المنظمات الدولية لدعم الاقتصاد المصري ،خاصة أن مصر دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط وأن استقرارها يضمن استقرار المنطقة.
وقال إنه سيتم مساعدة مصر في جهودها لإصلاح مناخ الأعمال للصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد أحد أهم القطاعات التي تولد فرص العمل حيث يستحوذ هذا القطاع علي نسبة 90% من حجم فرص العمل.