بلد شهادات صحيح» تلك العبارة التي اشتهر بها عادل إمام في مسرحية « أنا وهو وهي» إلى أي مدى أصبحت تنطبق على شباب مصر خريجى الجامعة بعد أن أصبح حملة الماجستير والدكتوراه ينتظرون العمل حتى يشعروا أن مجتمعهم لم يظلمهم ومنحهم قليلا مما يستحقون، فعلى الرغم من حصول كثيرين من طلاب الجامعات المصرية على أعلى الشهادات العلمية من أعرق الجامعات فى مصر مثل جامعه القاهرة وعين شمس لا يزال الكثير ممن يحملون الماجستير والدكتوراه عاطلين، الكثير منهم لا يعمل أو يعمل أعمالا لا تتناسب مع ما أنجزه من تحصيل علمى, فمنهم من يمتهن مهنة عامل بناء ومنهم من يعمل فى محطة وقود وآخر يعمل سباكاً، وعلى الرغم من تكدس الجهاز الإدارى للدولة بموظفين لايعملون ولايعرفون قيمة العمل , نجد آخرين مؤهلين للإجادة فى هذه الأماكن ولكنهم خارج الخدمة . السطور التالية تحمل هموم طلاب حاصلين على الماجستير والدكتوراه و نتيجه للروتين داخل الجهاز الادارى للدولة وعلى الرغم من اعتماد نتيجتهم كدفعه 2013 من كلياتهم إلا أنه بسبب الظروف التى تعيشها مصر تأخر اعتماد حصولهم على الماجستير و الدكتوراه إلى عام 2014 وهو ما سيستتبع سوء أحوالهم أكثر وأكثر وأن يظلوا فى الشارع لسنة أخرى. أشار مهند صبرى منسق عام حملة الماجستير والدكتوراه : رغم ما أتعرض له من ظلم وقهر مازلت أعشق هذه البلد ومأساتى بدأت عندما حصلت علي ليسانس الحقوق في سنة 2009 من جامعة الاسكندرية وتقدمت للالتحاق بالعديد من الوظائف ولكن لم أحصل علي أي منها نتيجة للواسطة والمحسوبية وعملت في العديد من الوظائف فقد عملت لمدة سنة في سنترال ثم بعد ذلك عامل امن ثم بعد ذلك فرد امن بمخزن للادوية, ثم بعد ذلك عاملا باليومية, ثم استقر بي الحال في محطة البنزين التي اعمل بها حتي الان كل ذلك اثناء دراستي للماجستير وحصلت عليه عام 2013 وكان املى ان أفيد بلدي بالدرجة العلمية الرفيعة التى حصلت عليها وان أعمل بالقطاع العام لأزيد من كفاءته وإنتاجيته, وبالفعل صدر قرار بتعيين جزء من دفعة 2013 وترك باقي الدفعة بدعوى تأخر اعتماد النتيجة, رغم أن هذه ليست مشكلتنا نحن ولانزال نفترش الأرصفة بالشوارع بحجة أن اعتمادنا تم في عام 2014 فهل يعقل ان تحاسبني علي خطأ ادارى ارتكبته ادارة الجامعة, فالغريب أن غيرنا يخطئ ونحن نحاسب . وأضاف مهند حصلنا على وعد من مجلس الوزراء بضمنا للاعلان الصادر بتعيين دفعة 2013 ولكن لم يتم تنفيذ الوعد وتم حفظ الموضوع رغم مرور أشهر على هذا الوعد لذلك نلتمس من مجلس الوزراء تنفيذ وعده بضمنا للقرار للحفاظ علي هذه الكفاءات ولتحسين كفاءة الجهاز الاداري في مصر أما مصطفى محمد أحد حملة الماجستير فيقول حصلت على ماجستير في القانون الجنائي دفعة 2013 ليسانس حقوق دفعة2011 واعمل حاليا (عامل بناء) أنا من أسرة بسيطة تتكون من 8 أفراد الأب وهو عامل بناء لا يعمل حاليا والأم وهي ربة منزل وخمسة من الإخوة أكبرهم مهندس تعدين وهو لا يعمل حاليا وهو دفعة 2008بسبب أننا من أسرة بسيطة لا نجد له واسطة لينال حقه في العمل في مجاله والباقين في جميع المراحل التعليمية . وأضاف مصطفى أعمل فى سن مبكرة مع والدي بمهنة البناء للمساعدة في المعيشة، وجمعت بين العمل والدراسة خلال الفترة الماضية وذلك حتي أنهيت الليسانس واعتقدت أنه بمجرد الحصول علي شهادة الليسانس سوف يتغير حالي إلا أن الوضع لم يتغير لأنني تقدمت لكل الوظائف المعلن عنها الحكومية وغير الحكومية وكان الرد بالرفض ويا ليته رفضا صريحا إلا أنه رفض ضمني وعملت في مجال المحاماة شهرين إلا أن الدخل الشهري كان 300جنيه فقط وتركتها, التحقت بالخدمة العسكرية، بعد ان دخلت الجيش بدأت في الدراسة بعد الليسانس وخلال عام الخدمة العسكرية نجحت في الحصول علي تمهيدي الماجستير ولم أتهاون فى واجبى نحو الوطن خلال تلك المرحلة, فكانت لي أنا وزملائى أكثر من ضبطية أهمها ضبط كمية كبيرة جدا من المخدرات انا واصدقائي ومنعناها من الدخول لمصر عبر الحدود الغربية مع ليبيا في السلوم وبعد خروجي من الخدمة بمستوي اخلاقي قدوة حسنة استكملت عملي وايضا الدراسة وبالفعل حصلت علي الماجستير في اكتوبر 2013 الا ان للوضع الامني وبسبب غلق الجامعات تأخر اعتماد شهادة الماجستير الي عام 2014 وذلك حرمني من ان احصل علي حق لي اكتسبته بعد تعب استمر اكثر من عشرة أشهر نوم في الشارع ووقفات احتجاجية بصدور قرار بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه دفعه2013 وبالرغم من انني دفعة 2013 الا ان الروتين وجهل اداري استبعد من استفاد من القرار. فاطمة .ه .. أشارت إلى أنها بعد حصولها على درجة الماجستير ظلت أعواما وأعواما تبحث عن وظيفة وفى النهاية اضطرت إلى العمل بائعة فى محل ملابس حريمى بوسط القاهرة لكى تفى باحتياجات أسرتها, وللأسف لم يشفع لها درجة الماجستير التى حصلت عليها فهي تعاني يوميا من المعاملات غير البريئة في عملها وهي أشياء لم تتعود عليها كخريجة جامعة. جامعات مصر: تجميد العمل السياسى والطلابى ليس هو الحل! منذ أيام صدر قرار من الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بتجميد العمل السياسي لطلاب جامعة القاهرة وكذلك حل بعض الأسر ذات النشاط السياسي وأكد الدكتور نصار، عدم التراجع عن إلغاء الأسر الطلابية القائمة على أساس حزبي أو سياسي أو ديني، وأضاف أن مجلس عمداء جامعة القاهرة سينعقد في 15 سبتمبر الحالي، لاعتماد القرار، موضحًا أن القرار «جاء بعد الصراعات السياسية والحزبية بين الطلاب، وحتى تتفرغ الجامعة لأداء العملية التعليمية بشكل جيد للطلاب»، مؤكدًا أن الجامعة «لن تعترض على أي مظاهرة للطلاب تتعلق بالمطالب الطلابية والفئوية وستتجاوب معها». وأشار نصار إلى أنه «سيتم التعامل بحزم مع الطلاب المخالفين والذين سيمارسون أنشطة حزبية، من خلال تطبيق القانون، وشطب أي أسر طلابية تروج لبرامج وأفكار حزبية. القرار وصفه البعض بالجرىء ورفضه آخرون ..النهار تستطلع الآراء.. الدكتورة ليلى عبد المجيد: الخطورة تكمن فى دخول الأحزاب المحظورة للحرم الجامعى أكدت الدكتورة ليلى عبد المجيد أستاذ الإعلام جامعة القاهرة أن الجامعات يمكن أن تكون مجالا لحث الطلاب على المشاركة فى الحياة السياسية وتزويدهم بالمعلومات عن كيفية المشاركة وعن النظم السياسية المختلفة السابقة والحالية وعن طرق المشاركة الإيجابية والفعالة، فالسياسة تمارس فى الجامعات فى القضايا العامة من خلال توعية الطلاب بالمشاركة السياسية بشكل عام، إنما الخطورة تكمن فى دخول الأحزاب السياسية المختلفة والمتصارعة إلى الجامعة خاصة الأحزاب التى أصبحت محظورة بحكم القانون, والتى تمثل أذرعا سياسية لجماعات إرهابية، فهذه التنظيمات تستغل طلاب الجامعات فى تكوين أسر تابعة لها تخدم مصالحها وأهدافها وتخلق حالة من الصراع والبلبلة والخراب بين الطلبة فى الجامعات . وأضافت عبد المجيد أن هذا القرار ليس جديدا فمنذ السبعينيات صدر قرار بمنع العمل الحزبى داخل الحرم الجامعى ولكن تطبيقه فى هذا الوقت هو الأهم, خاصة فى تلك المرحلة الخطرة التى نمر بها لأن هذه الأسر مما لا شك فيه ستؤدى لدخول الطلبة فى نزاعات وصراعات والتعدى على بعضهم نتيجة لهذه الخلافات الحزبية. واستطردت عبد المجيد»إنه لابد من التدقيق الشديد قبل اتخاذ القرار بحل أى أسرة فى الجماعة والتأكد من انتمائها فعليا لحزب سياسى أو جماعات محظورة, وفى هذه الحالة لهم مطلق الحرية فى حل تلك الأسر على الفور، ولابد على من يتولى تطبيق هذا القانون ألا تكون يده مرتعشة ولا يتردد فى اتخاذ القرار ما دام تأكد من عدم شرعية تلك الأسر ومخالفتها للقانون. فلا حق لأحد من هؤلاء الذين يتعدون على زملائهم وأساتذتهم ويدخلون الجامعة بالأسلحة والشماريخ ويكتبون على الحوائط العبارات والألفاظ البذيئة أن يمارسوا أى نشاط داخل الجامعة فما تكون إلا أعمال تخريبية فقط ، وأنهت عبد المجيد حديثها أنه لا يمكن لشاب جامعى محترم ولديه أدنى أسس الأخلاق أن يقوم بهذه الأعمال الشنيعة أو يكتب تلك العبارات . الدكتور محمد حسين : ابتعاد الجامعة عن العمل الحزبى مطلوب حتى لا تتحول لساحة عراك ويرى د/ محمد حسين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الجامعة تحاول أن تبتعد بنفسها عن العمل الحزبى وهو أمر مطلوب حتى لا تتحول الجامعة لساحة عراك واقتتال, وصراعات, فمن الأفضل أن يكون العمل الحزبى بعيدا عن الجامعات، وإلغاء الأسر السياسية أمر مقبول, ولكن لابد ألا تأخذ كل الأسر الطلابية بذنب الأخريات فهناك أسر تقوم بأنشطة تثقيفية وترفيهية وتعمل على توطيد أواصر الثقة بين الطلاب وبعضهم البعض. وأضاف حسين أن وزارة التعليم تخشى مما حدث من اعمال عنف داخل جامعة الأزهر فى العام الماضى والتى بسببها تم اختصار الفصل الدراسى الأول, وتقليل عدد الساعات وتسببت فى خوف الأساتذة على أنفسهم، ولذلك كان لابد أن يصدر قانون ينظم هذه العملية التعليمية وأن يطبق بشكل صارم، فدائما ما كانت لائحة الجامعات تنص على عدم ممارسة النشاط الحزبى داخل الجامعة ولكن لم يلتزم بها أحد واستمر النشاط بوجود مجموعات موجهة من قبل حزب معين أو تتلقى تمويلا من بعض الأحزاب السياسية التى تود أن يكون لها ذراع داخل الجامعة. وأشار حسين إلى أن الرؤية الآن أفضل بكثير فهناك لائحة طلابية صارمة تحدد هذه الأنشطة داخل الحرم الجامعى حتى لا نجد طلابا يتعدون على الآخرين ويرهبونهم . الدكتور محمد أبو الفضل : الأسر السياسية ..غطاء للعصبية القبلية داخل أسوارالجامعةالدكتور أ ، أ ، أيد قرار وزارة التعليم العالى : ، فالجامعة لأ أ إ أ ، , ويذكر الدكتور أبو الفضل مثالا على ما يقول .. إ أ من المساجد أ كذلك قامت أخرى من الكنائس بإنشاء أ أ الجامعة. في حين أكد الدكتور , عميد حقوق الزقازيق السابق ز ا، أ , , لا ، أ .و الدكتور ، أ شمس، : أ ، ز ب يء , هذا , إن المعارضات والمظاهرات التى تحدث تؤدى لعرقلة العام الدراسى . و الدكتور أ ، أ لآ ، : الطلاب م مثل ه ات ستؤ على الطلاب , أ فستكون , على امكانية وجود تجمعات هو ما حدث من ، وأنهى مكاوى حديثه بأن ا ينبئ أ المشكلة .