السيسى يصدر قرارا جديد

"السيسي" يقرر إغلاق مكاتب "هيئة الاستعلامات" رءوف سعد: مكاتب "هيئة الاستعلامات" لا فائدة منها.. وقرار "السيسي" جريء "بيومي": تمثيلنا الإعلامي بالخارج "ضعيف".. وأرفض قرار "السيسي" دبلوماسي سابق: قرار "السيسي" يهدف لترشيد الإنفاق خبير اقتصادي: مكاتب "هيئة الاستعلامات" لم تقدم شيئا لمصر منذ 25 عاما
أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإغلاق معظم فروع الهيئة العامة للاستعلامات بدول العالم، وتقليص ميزانية البعثات الدبلوماسية، العديد من ردود الأفعال المتباينة رغم أن القرار جاء بعد تلقى السيسى تقارير من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تؤكد زيادة الإنفاق المالى فى بعض جهات الدولة الرسمية، وتلقيه تقارير من جهات أخرى ببيان عمل وإنتاج وحجم إنجاز هذه الجهات، حيث لوحظ أنه ضئيل للغاية إذا ما قورن بالإنفاق المالى عليه من خزينة الدولة، والسطور التالية ترصد قراءة الخبراء للقرار.
في هذا الإطار، أكد رءوف سعد، سفير مصر السابق لدى روسيا، أن "قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإغلاق 20 فرعا للهيئة العامة للاستعلامات بدول العالم، مرتبط بإعادة النظر في السياسة الإعلامية"، مشيرا إلى أن "هذه المكاتب أثبتت خلال الفترات الماضية أنه لا فائدة منها مقابل الميزانية التي تنفق عليها".
وقال سعد، في تصريح صحفي ، إن "قرار غلق مكاتب هيئة الاستعلامات تمت دراسته أكثر من مرة، ولكن لم يتم اتخاذ قرار حاسم بشأنها"، واصفا قرار "السيسي" بأنه "جريء وفي التوقيت المناسب".
ومن جانبه، أبدى الدكتور جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية السابق وسفير مصر السابق بالبرازيل، رفضه لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإغلاق 20 فرعا للهيئة العامة للاستعلامات بدول العالم، موضحا أن "التمثيل الخارجي والإعلامي لمصر ضئيل جدا وضعيف، حيث إن مصر لديها 900 دبلوماسي في الداخل والخارج بينما الولايات المتحدة الأمريكية لديها 28 ألف دبلوماسي في الخارج".
وقال بيومي، في تصريح خاص ل"صدى البلد": "كنت لا أتمنى أن يلجأ السيسي إلى سياسة الإغلاق"، موضحا أنه "إذا كان الغرض من الإغلاق هو التوفير فلديه مقترح لترشيد الإنفاق غير الإغلاق".
وأضاف مساعد وزير الخارجية السابق أن "تعدد المباني من أهم البنود التي يمكن توفير النفقات فيها، بحيث يكون مبنى واحدا فيه كل فروع التمثيل الخارجي من السفارة والقنصلية والمكاتب التجارية والثقافية وغيرها".
كما أكد السفير مصطفى عبد العزيز، مساعد وزير الخارجية السابق وسفير مصر الأسبق بدمشق، أن "قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإغلاق 20 فرعا للهيئة العامة للاستعلامات بدول العالم، هو قرار هام يستند إلى منطق المقارنة بين العائد والتكلفة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد"، مشيرا إلى أن "الظروف الاقتصادية الحالية تقتضي ترشيد الاقتصاد أو توجيه في الاتجاه الذي يدر عائدا اقتصاديا".
قال عبد العزيز، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، إن "أي منصب في الدولة يسحب من ميزانية الدولة تتم إعادة النظر فيه بعد مقارنة عائده الاقتصادي بتكلفته"، مشيرا إلى أنه "من الصالح تقليص مكاتب الهيئة العامة للاستعلامات لانعدام جدواها الاقتصادية".
وأضاف مساعد وزير الخارجية السابق أن "السفارة من الممكن أن تتولى عمل مكتب الهيئة العامة للاستعلامات في الدولة الموجود على أراضيها، حيث تسند المهام إلى عضو من أعضاء السفارة".
وفي سياق متصل، أكد الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، أن "قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإغلاق 20 فرعا للهيئة العامة للاستعلامات بدول العالم، يعد خطوة جيدة للتوفير من النفقات التي لا داعي منها"، مشيرا إلى "ضرورة تحسين أداء المكاتب الباقية وتطويرها بحيث تكون واجهة لمصر".
وقال جودة، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، إن "هناك مكاتب للهيئة منذ 25 عاما لم تقدم أي شيء لمصر، على سبيل المثال مكتب الهيئة في البرتغال لم يتم أي تبادل ثقافي أو إعلامي بين البلدين رغم أن المكتب موجود من 25 عاما".
وأضاف: "العالم به 193 دولة، ومصر لديها 182 سفارة وقنصلية ومكتب حول العالم، وفي نفس الوقت أمريكا لديها 87 سفارة حول العالم"، مشيرا إلى أنه "بعد ثورة 30/6 كان من المنتظر من هذه المكاتب أن تعمل على تحسين صورة مصر وترد على أي مغالطات، ولكن لم تفعل شيئا واضطرت مصر لتأجير مساحات إعلانية في الصحف العالمية لتوضيح حقيقة الأمور".
وتساءل الخبير الاقتصادي قائلاً: "لماذا لا تتجمع السفارة ومكاتب التمثيل الخارجي في مبنى واحد توفيرا للنفقات".