الإسكندرية- حازم الوكيلأصدرت لجنة الحريات بجامعة الإسكندرية بياناً، طالبت فيه بوضع جدول زمني لتحقيق الإصلاحات التي يتفاوض من أجلها القوى الوطنية مع النظام الحاكم، والتي يأتي على رأسها تنحي رئيس الجمهورية ونظامه، على حد وصف البيان.وطالب البيان بتكوين هيئة حكماء ممثلة لجميع أطياف الشعب تضع الخطوات اللازمة لبناء وطن عزيز ينعم أبناؤه بحياة كريمة، وحل مجلسي الشعب والشورى المزورين، وتشكيل حكومة وطنية من شخصيات محترمة بعيد عن الحزب الوطني.كما أكد ضرورة التحقيق الجاد والناجز في جريمة الاعتداء على المتظاهرين يومي 28 يناير و 2 فبراير، و إنهاء حالة الطوارئ وكافة القوانين المقيدة للحريات، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب السياسية، ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.وقال الدكتور كمال نجيب مقرر لجنة الحريات بالجامعة، أن اللجنة طالبت بوقف بيع ثروات مصر تحت زعم الخصخصة، ووقف حملات الإعلام الحكومي لتشويه ثورة الشباب مديناً حملات التضليل والترويع للمواطنين وبث الرعب في نفوسهم التي تواطأ عليها الإعلام المضلل مع قيادات الأمن الفاسدة، على حد قوله.