القوى الثورية ترفع لواء التمرد: إقالة النائب العام أو العصيان المدنى

أعلنت القوى الثورية تضامنها مع الجمعية العمومية لقضاة مصر, دفاعًا عن استقلال القضاء وردًا للعدوان الذى يمارسه النظام الحاكم على سلطاته وهيئاته, وانتهاك دولة القانون واستقلال القضاء تحديًا للشرعية القانونية.
وطالبت هذه القوى فى بيان لها موقع من الجبهة الحرة للتغيير السلمى وتحالف القوى الثورية وشباب حزب الدستور وثورة الغضب المصرية الثانية والحركة الشعبية لاستقلال الأزهر ومستمرون "مظلة القوى الثورية" ومجلس أمناء الثورة بالإسكندرية بحسم جريمة العدوان على منصب النائب العام بقرار ناجز من المجلس الأعلى للقضاء.
ونبه البيان إلى ضرورة تعيين نائب عام مستقل, يكون محاميًا للشعب وليس مدلسًا للسلطة الحاكمة على حد وصف البيان, وذلك من خلال الآليات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية فى خلال ثلاثة أيام.
ورفض البيان تدخل النائب العام - غير الشرعى - فى أعمال النيابة العامة, وتوجيه الاتهامات لشباب الثورة والقوى الوطنية تلفيقًا ولخدمة أهداف النظام, فى سحق معارضيه وترويع الثوار بحسب البيان.
ولوحت القوى الثورية باللجوء للعصيان المدنى فى حال الاستمرار فى اغتصاب منصب النائب العام ومطالبة كافة المواطنين بعدم المثول أمام النيابة العامة لحين تحرير منصب النائب العام.