قوى ثورية تعلن تضامنها مع "عمومية القضاء" دفاعاً عن استقلاله.. وتطالب بإقالة النائب العام

أعلنت بعض القوى الثورية عن تضامنها مع الجمعية العمومية لقضاة مصر دفاعا عن استقلال القضاء وردا على ما اعتبرته عدواناً يمارسه النظام الحاكم على سلطات القضاء وهيئاته وانتهاك دولة القانون واستقلال القضاء تحديا للشرعية القانونية، على حد قولها.
وطالبت القوى الثورية فى بيان مشترك صدر صباح اليوم الجمعة بحسم "جريمة العدوان" على منصب النائب العام بقرار ناجز من المجلس الأعلى للقضاء وتعيين نائب عام مستقل يكون محاميا للشعب و ليس موالياً للسلطة الحاكمة، حسبما قالت.
كما طالبت أن يتم ذلك من خلال الآليات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية فى خلال ثلاثة أيام بعد ثبوت ما وصفته بالتدخل غير الشرعى للنائب العام فى أعمال النيابة العامة وتوجيه الاتهامات لشباب الثورة والقوى الوطنيه تلفيقا و لخدمة أهداف النظام فى سحق معارضيه وترويع الثوار، بحسب قولها.
أضاف البيان " نؤكد أننا سنطالب فى حال استمراره فى اغتصاب منصب النائب العام لبدء عصيان مدنى و مطالبة كل المواطنين بعدم المثول أمام النيابة العامة لحين تحرير منصب النائب العام ".
وقع على البيان كل من: تحالف القوى الثورية، الجبهة الحرة للتغيير السلمى، شباب حزب الدستور، حركة ثورة الغضب المصرية الثانية، حركه استقلال الأزهر، مستمرون (مظلة القوى الثوريه)، مجلس أمناء الثورة بالإسكندرية.