"الوطنية للتغيير" تطالب بإقالة النائب العام وتدعو لمقاطعة "الشورى"

جددت الجمعية الوطنية للتغيير تضامنها الكامل وتأييدها التام لموقف رجال القضاء والنيابة العامة، وخاصة شباب النيابة، الذين قرروا مقاطعة النائب العام غير الشرعى، وطالبت الجمعية كل القوى الوطنية والثورية بدعم ومساندة القضاة فى جمعيتهم العمومية الطارئة المقرر عقدها يوم الجمعة القادم لرفض تسييس القضاء.
وأكدت الجمعية الوطنية للتغيير فى بيان أصدرته اليوم مطالبتها بإقالة النائب العام غير الشرعى ووقف العدوان السافر على استقلال القضاء ودولة القانون، مشيرة إلى أن كرامة وقيمة وأهمية، منصب النائب العام تقتضى عودة المستشار "طلعت عبد الله" للعمل بالقضاء، وأن يتولى مجلس القضاء الأعلى اختيار النائب العام إعمالاً لأحكام الدستور، بما يحقق استقلال هذا المنصب، واستقلال القضاء بما يخدم مصالح المواطنين فى تحقيق العدالة المجردة.
كما طالبت الجمعية الوطنية للتغيير مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق فيما ورد فى البيان الأخير الصادر عن شباب النيابة، والذى تضمن اتهامات بتدخل مكتب النائب العام فى سير التحقيقات بما يؤثر على العدالة، كما حدث من قبل مع المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكلية، وهو ما من شأنه زعزعة ثقة جمهور المواطنين فى حيدة ونزاهة منصب النائب العام ومن يشغله، ومن ثم فى حيدة ونزاهة القضاء المصرى بأكمله.
وجددت الجمعية الوطنية للتغيير مطالبتها جميع القوى الوطنية والديمقراطية والأحزاب السياسية، وخاصة تلك المنضوية تحت لواء جبهة الإنقاذ الوطنى، بمقاطعة مجلس الشورى الباطل وعدم الاعتداد بأى تشريعات تصدر عنه لأنه مجلس غير شرعى، معتبرا أن أى شكل من أشكال التعاون مع مجلس الشورى الحالى خيانة لأهداف ثورة 25 يناير ولدماء شهدائها الأبرار.