الجمعية الوطنية للتغيير تتضامن مع رجال القضاء وتجدد المطالبة بإقالة النائب العام ومقاطعة مجلس الشورى الباطل

تجدد الجمعية الوطنية للتغيير تضامنها الكامل وتأييدها التام لموقف رجال القضاء والنيابة العامة ، وخاصة شباب النيابة ، الذين قرروا مقاطعة النائب العام غير الشرعي، وتطالب الجمعية كل القوى الوطنية والثورية بدعم ومساندة القضاة في جمعيتهم العمومية الطارئة المقرر عقدها يوم الجمعة القادم لرفض تسييس القضاء..


وتؤكد الجمعية الوطنية للتغيير مطالبتها بإقالة النائب العام غير الشرعي ووقف العدوان السافر على استقلال القضاء ودولة القانون ، مشيرة الى أن كرامة وقيمة واهمية منصب النائب العام تقتضى عودة المستشار "طلعت عبد الله" للعمل بالقضاء، وأن يتولى مجلس القضاء الأعلى اختيار النائب العام إعمالاً لأحكام الدستور، بما يحقق استقلال هذا المنصب، واستقلال القضاء بما يخدم مصالح المواطنين فى تحقيق العدالة المجردة..


كما تطالب الجمعية الوطنية للتغيير مجلس القضاء الأعلى بضرورة التحقيق فيما ورد في البيان الاخير الصادر عن شباب النيابة والذي تضمن اتهامات بتدخل مكتب النائب العام في سير التحقيقات بما يؤثر على العدالة ، كما حدث من قبل مع المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكلية، وهو ما من شأنه زعزعة ثقة جمهور المواطنين فى حيدة ونزاهة منصب النائب العام ومن يشغله، ومن ثم فى حيدة ونزاهة القضاء المصرى بأكمله..


كما تجدد الجمعية الوطنية للتغيير مطالبتها جميع القوى الوطنية والديمقراطية والاحزاب السياسية ، وخاصة تلك المنضوية تحت لواء جبهة الانقاذ الوطني ، بمقاطعة مجلس الشورى الباطل وعدم الإعتداد بأي تشريعات تصدر عنه لأنه مجلس غير شرعي ولا يعبر عن ارادة الشعب..


وتعتبر الجمعية الوطنية للتغيير أى شكل من اشكال التعاون مع مجلس الشورى الحالي خيانة لأهداف ثورة 25 يناير ولدماء شهدائها الابرار..