وإقالة النائب العام غير الشرعى

الوطنية للتغيير: يجب وقف العدوان السافر على القضاء

أعلنت "الجمعية الوطنية للتغيير"، عن تضامنها الكامل وتأييدها التام لموقف لجنة شباب القضاة والنيابة العامة التي أعلنت عن مقاطعتها النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله.
وأكدت الجمعية – فى بيان لها اليوم الثلاثاء - أن كرامة هذا المنصب تقتضى عودة عبد الله للعمل بالقضاء، وأن يتولى مجلس القضاء الأعلى اختيار النائب العام إعمالاً لأحكام الدستور، بما يحقق استقلال هذا المنصب، واستقلال القضاء بما يخدم مصالح المواطنين فى تحقيق العدالة المجردة.
وشددت على مطالبتها بإقالة النائب العام غير الشرعي ووقف العدوان السافر على استقلال القضاء ودولة القانون.
وأيدت مطلب لجنة شباب القضاة والنيابة العامة المسئولة عن متابعة ملف أزمة النائب العام، بقيام مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق فيما تضمنته مذكرة المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكلية، من وقائع منسوبة للمستشار طلعت عبد الله من شأنها زعزعة ثقة جمهور المواطنين فى حيدة ونزاهة منصب النائب العام ومن يشغله، ومن ثم فى حيدة ونزاهة القضاء المصرى بأكمله.
وطالبت جميع القوى الوطنية والديمقراطية والأحزاب السياسية، بخاصة تلك المنضوية تحت لواء جبهة الإنقاذ الوطني، بمقاطعة مجلس الشورى "الباطل"، بحد وصفها، وعدم الاعتداد بأى تشريعات تصدر عنه، لأنه مجلس غير شرعي، ولا يعبر عن إرادة الشعب..