"شباب القضاة والنيابة العامة" تعلن مقاطعتها للنائب العام

وتجدد رفضها لاستمراره..

أعلنت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة عن مقاطعتها النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، مؤكدة أن كرامة هذا المنصب تقتضى عودة "عبد الله" للعمل بالقضاء، وأن يتولى مجلس القضاء الأعلى اختيار النائب العام إعمالاً لأحكام الدستور، بما يحقق استقلال هذا المنصب، واستقلال القضاء بما يخدم مصالح المواطنين فى تحقيق العدالة المجردة.
وقالت اللجنة فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، "إنه إزاء الأزمة الطاحنة التى يمر بها القضاء المصرى فى الآونة الأخيرة، إذ تناول البعض الأحكام والتحقيقات القضائية بالتجريح الخارج عن إطار الطعن القانونى، وتعرضت المحاكم فى بعض المحافظات للتعدى بكافة صوره وأنواعه، وحيث إن البعض استغل العوار القانونى الذى شاب تعيين واستمرار المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، للزج بهذا المنصب فى أتون تناحر سياسى لا قبل للقضاء ورجاله به، بزعم أن هذا المنصب بات محسوباً على النظام الحاكم بحكم تعيين من يشغله بموجب قرار جمهورى معيب استند على إعلان دستورى منعدم، ومن ثم تبعيته للسلطة التنفيذية".
وأوضحت اللجنة، أنها اجتمعت وقررت تجديد رفضها استمرار المستشار عبد الله فى منصب النائب العام لعدم مشروعية ذلك من الناحية القانونية، بعد أن طلب العودة للعمل بالقضاء، باعتبار أن هذا الطلب لا عدول فيه ولا تراجع عنه.
كما جددت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة المسئولة عن متابعة ملف أزمة النائب العام، مطالبتها مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق فيما تضمنته مذكرة المستشار مصطفى خاطر لمحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكلية، من وقائع منسوبة للمستشار طلعت عبد الله من شأنها زعزعة ثقة جمهور المواطنين فى حيدة ونزاهة منصب النائب العام ومن يشغله، ومن ثم فى حيدة ونزاهة القضاء المصرى بأكمله.