ارشيفية قالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة ان الازمة التي يمر بها القضاء المصري في الآونة الأخيرة، وتعرض المحاكم في بعض المحافظات للتعدي بكافة صوره وأنواعه وحيث أن البعض قد استغل العوار القانوني الذي شاب تعيين، واستمرار المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام للزج بهذا المنصب وسط التناحر السياسى اصبح هذا المنصب بات محسوباً على النظام الحاكم بحكم تعيين من يشغله بموجب قرار جمهوري معيب استند على إعلان دستوري منعدم ومن ثم تبعيته للسلطة التنفيذية . لذلك فقد اجتمعت لجنة لجنة شباب القضاة والنيابة العامة وقررت الآتي :” تجدد رفضها استمرار المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام لعدم مشروعية ذلك من الناحية القانونية بعد أن طلب العودة للعمل بالقضاء إذ أن هذا الطلب لا عدول فيه ولا تراجع عنه - تجدد اللجنة مطالبتها مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق فيما تضمنته مذكرة المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية من وقائع منسوبة لنائب العام الحالى من شأنها زعزعة ثقة جمهور المواطنين في حيدة ونزاهة منصب النائب العام ومن يشغله ومن ثم في حيدة ونزاهة القضاء المصري بأكمله - تعلن اللجنة عن مقاطعة النائب العام الحالي وأن كرامة هذا المنصب تقتضي عودة المستشار طلعت عبد الله للعمل بالقضاء وأن يتولى مجلس القضاء الأعلى اختيار النائب العام إعمالاً لأحكام الدستور بما يحقق استقلال هذا المنصب ومن ثم استقلال القضاء .