لجنة شباب القضاة والنيابة تدعو الرئيس للتدخل وإعادة ملف النائب العام إلى مجلس القضاء

طالبت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة الرئيس محمد مرسي بصفته الحكم بين السلطات وفق الدستور، إلى التدخل وفض الاشتباك الواقع بين السلطتين التنفيذية والقضائية، بإصدار توجيهاته إلى وزير العدل ممثل السلطة التنفيذية، بإعادة ملف أزمة النائب العام إلى مجلس القضاء الأعلى ممثل السلطة القضائية، للبت فيه وإصدار قراره بشأنه، باعتباره شأن من شئون القضاء، إعمالا لقانون السلطة القضائية.
جاء ذلك في بيان للجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة، أعلنه المستشار محمد عبد الهادي عضو مجلس إدارة نادي القضاة في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء .
وقال المستشار عبد الهادي إن اللجنة قررت اتباع الطرق القانونية واتخاذ كافة الإجراءات الاحتجاجية في سبيل تحقيق مطلبهم المتمثل في قبول الطلب الأول للمستشار طلعت عبد الله للعودة إلى العمل بالقضاء، واختيار نائب عام جديد وفقا للقواعد الدستورية المقررة، على أن يتم ذلك في إطار من الشرعية القانونية، وبما لا يضر بمصالح المواطنين.
وأشار إلى أن اللجنة دعت مجلس القضاء الأعلى للنهوض بمسئولياته تجاه الشعب ومنظومة العدالة، بأن يأمر بفتح تحقيق فيما تضمنته مذكرة المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، من وقائع نسبت إلى المستشار طلعت عبد الله، إن صحت تمثل تدخلا في سير العدالة وهي جريمة دستورية لا تسقط بالتقادم ولا يمكن قبول الصمت عنها، حتى وإن تخلى الشاكي عن شكواه، لما فيها من إضرار بالمجتمع ككل، بوصف النائب العام هو الأمين على الدعوى الجنائية، وكذلك الإضرار بسمعة القضاء المصري ورجاله.
وقال المستشار محمد عبد الهادي إن اللجنة وجهت الشكر إلى رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي للقضاة على ما أبدوه من استعداد لمساندة اللجنة في سعيها من أجل تحقيق استقلال القضاء المصري ، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل على إنهاء أزمة النائب العام دون الإخلال بمبدأ احترام سيادة الدولة المصرية.
وقال المستشار محمد عبد الهادي عضو مجلس إدارة نادي القضاة، إن بيان لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، أكد على أن البعض صور الالتزام من جانب اللجنة وجموع أعضاء النيابة والقضاة بدعوات التهدئة التي أطلقتها جهات عدة في مقابل حل الأزمة، على أنه تسليم بأمر واقع وقبول لوضع معيب يرسخ لإهدار استقلال القضاء ورجاله ، مشيرا إلى أن هذا التصور يخالف الحقيقة والواقع، وأن الاستجابة للتهدئة لا يعني انتهاء الأزمة أو التسليم بالأمر الواقع.
وأضاف المستشار عبد الهادي أن بيان اللجنة أكد التزام أعضاء النيابة والقضاة بالتهدئة، غير أن شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة لا يزالوا على موقفهم الرافض لبقاء المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام، وأنهم يطالبون بقبول طلب عودته للعمل بالقضاء انتصارا لاستقلال هذا المنصب وبما يحقق استقلال القضاء، وأن يتولى في المقابل مجلس القضاء الأعلى اختيار النائب العام الجديد بحرية تامة ودون أية ضغوط، مشددا على أن هذا المطلب لا نقبل فيه الجدل أو المساومة ولا جاء فيه من أحد.
وأكد البيان على أن المستشار طلعت عبد الله لم يتم إجباره من أعضاء النيابة الذين اعتصموا أمام مكتبه في 16 ديسمبر الماضي " 2012 " على تقديم استقالته من منصبه، وإنما هو من استقال بمحض إرادته وفقا لما صرح به لإحدى الفضائيات في أعقاب ذلك ، مشيرا إلى أن المستشار طلعت عبد الله قال في حديثه الذي عرض فيه لمبررات الاستقالة، إنه استقال خشية أن يندس بين وكلاء النيابة العامة بلطجية يقدمون على فعل إجرامي، وخشية مقاطعة القضاء للاشراف على الاستفتاء على الدستور.
وذكر البيان أن كل ما أثير من أقاويل تتهم وكلاء النيابة العامة الذي اعتصموا أمام مكتب النائب العام بالبلطجة وإجبار المستشار طلعت عبد الله على التخلي عن منصب النائب العام، هو "محض كذب وافتراء حل بعض المنافقين أن يرهبوا بها شباب القضاة والنيابة لإثنائهم عن موقفهم ونضالهم من أجل استقلال القضاء حتى تستقر لهم مناصبهم التي اغتنموها، وهو ما كذبه قول المستشار طلعت عبد الله نفسه في حديثه التلفزيوني" ، وذلك بحسب ما ورد بالبيان.