أعضاء النيابة يجددون رفضهم لبقاء النائب العام

عقدت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة اجتماعًا، مساء الثلاثاء، بمقر النادي النهري للقضاة بالعجوزة، لمتابعة تطورات أزمة النائب العام، وجدد أعضاء النيابة العامة، خلال الاجتماع، رفضهم بقاء المستشار طلعت عبدالله، في منصب النائب العام، وطالبوا وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء بقبول طلب المستشار «طلعت» بالعودة للعمل في القضاء، وطالبوا أيضا المجلس الأعلى للقضاء بأن يتولى اختيار النائب العام الجديد، بحرية تامة ودون أي ضغوط.
وأكد أعضاء النيابة العامة، أن ما أثير من أقاويل تتهم وكلاء النيابة العامة ب«البلطجة، وإجبار المستشار طلعت عبدالله، بالتخلي عن منصبه»، هو «محض كذب وافتراء».
وأشاروا إلى أن النائب العام قال في حديث تليفزيوني سابق، إنه لم يتم إجباره أو إكراهه على الاستقالة، وأنه استقال لسببين، هما خشية أن يندس بلطجية وسط وكلاء النيابة المعتصمين أمام مكتبه بدار القضاء العالي، وخشية أن يقاطع القضاء الاستفتاء على الدستور.
ووجه أعضاء النيابة الشكر لرئيس وأعضاء الاتحاد الدولي للقضاة على ما أبدوه من استعداد لمساندة اللجنة في سعيها لتحقيق استقلال القضاء، مؤكدين أنهم سيعملون على إنهاء الأزمة دون الإخلال بسيادة الدولة المصرية، وباتباع الطرق القانونية واتخاذ جميع الإجراءات في إطار الشرعية، وبما لا يضر بمصالح المواطنين.
ودعا أعضاء النيابة رئيس الجمهورية بأن يتدخل لفض الاشتباك الواقع بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وأن يصدر توجيهات إلى وزير العدل بإعادة ملف أزمة النائب العام إلى مجلس القضاء الأعلى.
وطالب أعضاء النيابة، مجلس القضاء الأعلى بأن ينهض بمسؤولياته تجاه الشعب، وأن يفتح تحقيقا في مذكرة المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، في الوقائع التي نُسبت للنائب العام ب«تدخله في تحقيقات أحداث اشتباكات قصر الاتحادية الرئاسي».
في السياق نفسه، قال المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، إن اجتماع المجلس، الثلاثاء، لم يناقش أزمة المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، معتبرا أن المخاوف البعض مما يطلق عليه «أخونة القضاء» ما هو إلا «تنبؤات وتكهنات إعلامية».
أضاف «متولي»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن المجلس التقى في اجتماعه مع المرشحين لدخول النيابة العامة، من دفعة 2010، مؤكدا عدم وصول أي شيء للمجلس بخصوص ما أعلنه المستشار أحمد مكي، وزير العدل، عن موافقة مجلس الوزراء من حيث المبدأ على توفير درجات لتعيين مساعدين جدد بالنيابة العامة، وما يماثل هذه الدرجة في سائر الهيئات القضائية الأخرى.
واعتبر «متولي» أن «الحديث عن أخونة القضاء»، ما هو إلا «تنبؤات وتكهنات يرددها الإعلام»، مضيفا: «نحن كمجلس للقضاء الأعلى لم نلحظ أي شيء يدعم هذه المخاوف، بدليل أن الترقي في القضاء مستمر بشكله الطبيعي، والجميع يتقاضى راتبه، والأمور تسير بشكل طبيعي».
ومن جانبه، قال المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى، إن المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، لن يتحرك من مكانه إلا بناء على إرادته.