بهلول: النائب العام متشبث بمنصبه

أكد المستشار عبد الرحمن بهلول, عضو المجلس الأعلى للقضاء, أن أزمة النائب العام المستشار طلعت عبدالله, ومطالبة أعضاء النيابة العامة وشباب القضاة باستبعاده أصبحت فى يد وزارة العدل, ومؤسسة الرئاسة, نافيا وجود أية دور للمجلس الأعلى للقضاء فيها.
وقال بهلول فى تصريحات ل "بوابة الوفد": "ما تردد اليوم بشأن وجود اجتماع بين مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة ونوادى الأقاليم غير صحيح, لأنه لم تكن هناك دعوة من الأساس لاجتماع رسمى, ولكن ما حدث هو مجىء وفد من نادى القضاة ونوادى الأقاليم بشكل ودى لمناقشة أزمة النائب العام معنا".
وأضاف عضو المجلس الأعلى للقضاء: "المجلس همه الأول والأخير مصلحة المواطن وألا يكون سببا فى تعطيل العمل بالمحاكم.. والمجلس أبلغ الوفد بأن الأمر لم يعد فى يده وأصبح فى يد الرئاسة ووزارة العدل.. وأكدنا لهم ضروة عودة القضاة لمباشرة أعمالهم من أجل المواطن وتيسير مصالحه".
وفى رده على أن ماهى الحل الأمثل لهذه الأزمة قال بهلول: "النائب العام متشبث بمنصبه حتى استكمال مدته القانونية ونحن كمجلس القضاء الأعلى موقفنا واضح فى هذه الأزمة..
طالبنا النائب العام بالعودة إلى منصة القضاء وترك منصبه وذلك لما يحققه ذلك حالياً من صالح العمل بالنيابة العامة والقضاة، وحتى يتفرغ الجميع لأداء أعمالهم".
من جانبه قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث باسم نادى القضاة، إن اجتماع وفد نادى القضاة ورؤساء قضاة الأقاليم، مع مجلس القضاء الأعلى، لم يأت بجديد وانتهى ب"لا شىء"، خاصة بعدما قام المجلس الأسبوع الماضى، بمناشدة المستشار طلعت عبد الله، بترك منصب النائب العام، والعودة إلى القضاء، إلا أنه حتى الآن لم تؤتِ هذه المبادرة ثمارها.
ودعا الشريف, النائب العام للاستجابة لمناشدة "القضاء الأعلى" ومطالب أعضاء النيابة العامة، موضحا أنهم تأكدوا خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى أن المستشار طلعت عبد الله ما زال متشبثا ومتمسكا بمنصبه، ويرفض العودة إلى القضاء، قائلا: ما زالنا فى انتظار استشعار النائب العام بعدم رغبة مجلس القضاء الأعلى وأعضاء النيابة العامة فى استمراره عضواً بمجلس القضاء الأعلى، أو فى منصب النائب العام.