"وكيل نادى القضاة": أعضاء النيابة يبحثون غدا التصعيد ضد النائب العام

قال المستشار عبد الله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض، وكيل أول نادى القضاة، إن أعضاء النيابة العامة يعتبرون المهلة التى أعطوها للمستشار طلعت عبد الله، النائب العام، للاعتذار عن الاستمرار فى منصبه والعودة إلى القضاء انتهت، والتى كان آخرها بالنسبة لهم اليوم السبت.
وأضاف "فتحى" فى تصريح ل"اليوم السابع" أن أعضاء النيابة العامة سيجتمعون غدا، الأحد، بمقر نادى القضاة، لبحث سبل التصعيد فى الأيام القادمة حتى تخلى النائب العام عن منصبه، لافتا إلى أن أعضاء النيابة وجهوا الدعوة لنادى القضاة وأندية قضاة الأقاليم، للمشاركة فى الاجتماع.
وأكد أن أعضاء النيابة يعتبرون أن "طلعت" لم يستجب لمطالبهم ومناشدة مجلس القضاء الأعلى الذى يعتبر على رأس السلطة القضائية، بتركه المنصب والعودة إلى القضاء، وضرب بها عرض الحائط، مشير إلى أن النائب العام كان عليه أن يستجيب لطلب "القضاء الأعلى" ويرضخ لمناشدته، رغم أن المجلس وجه له هذه الرسالة بأسلوب مهذب، وكان يجب عليه أن يقدرها.
وأشار وكيل أول نادى القضاة إلى أن أعضاء النيابة سيتباحثون سبل التصعيد غدا، قائلا: يبدو أن المستشار طلعت عبد الله متشبث بالمنصب ولم يثنه أن مجلس القضاء الأعلى ناشده تركه والعودة إلى القضاء، وهى رسالة واضحة، وإلا أصبح الموقف عناد بين النائب العام ومجلس القضاء الأعلى.
وشدد نائب رئيس محكمة النقض، على أن النائب العام كان يجب عليه أن يفطن إلى أن مناشدة مجلس القضاء الأعلى ومطالب أعضاء النيابة العامة تؤكد أن استمراره فى المنصب أصبح غير مرغوب فيه، سواء من قبل المجلس أو النيابة أو القضاة.
وأشار إلى أنه لا يعلم صفة المستشار حسن ياسين، المتحدث باسم المكتب الفنى للنيابة العامة، فى الحديث بأن المستشار طلعت عبد الله مستمر فى منصب النائب العام لمدة 4 سنوات، وقال إنهم يحترموا مجلس القضاء الأعلى وما يصدر عنه من قرارات.
وقال إن زيارة رئيس نادى القضاة، المستشار أحمد الزند، ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم، للنائب العام، الأربعاء الماضى، كانت مبادرة نبيلة من جانب رئيس نادى القضاة، أكد له خلالها أن المواقف التى اتخذها النادى وأعضاء النيابة ليس اعتراضا على شخصه وإنما على طريقة تعيينه.