انتهى منذ قليل اجتماع مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، مع المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، حول أزمة النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، وموقف القضاة وأعضاء النيابة العامة الرافض لاستمراره فى المنصب، ومطالبتهم بعودته للقضاء. وخرج "الزند" ووفد نادى القضاة ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم، من الاجتماع، وكان بعضهم فى حالة غضب، نظرا لعدم خروج الاجتماع بأى نتيجة إيجابية، ثم توجهوا إلى مقر نادى القضاة بشارع شامبليون، ومنه توجه وفد من نادى القضاة ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم، إلى وزارة العدل، للقاء المستشار أحمد مكى، وزير العدل، فى إطار الجهود والمبادرات القائمة لحل الأزمة، ولم يشارك المستشار أحمد الزند، فى لقاء وزير العدل. وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، إن اجتماع وفد نادى القضاة ورؤساء قضاة الأقاليم، مع مجلس القضاء الأعلى، لم يأت بجديد وانتهى ب"لا شىء"، خاصة بعدما قام المجلس الأسبوع الماضى، بمناشدة المستشار طلعت عبد الله، بترك منصب النائب العام، والعودة إلى القضاء، إلا أنه حتى الآن لم تؤتِ هذه المبادرة ثمارها. من جانبه، طالب المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، المستشار طلعت عبد الله، بالاستجابة لمناشدة "القضاء الأعلى" ومطالب أعضاء النيابة العامة، موضحا أنهم تأكدوا خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى أن المستشار طلعت عبد الله ما زال متشبثا ومتمسكا بمنصبه، ويرفض العودة إلى القضاء، قائلا: ما زالنا فى انتظار استشعار النائب العام بعدم رغبة مجلس القضاء الأعلى وأعضاء النيابة العامة فى استمراره عضو بمجلس القضاء الأعلى، أو فى منصب النائب العام. وتابع وكيل نادى القضاة: مجلس القضاء الأعلى قالنا خلال الاجتماع لا أملك شىء لفعله وماذا سنفعل بعدما ناشدناه بالعودة إلى القضاء وترك منصبه، ووصف "فتحى" مبادرة رؤساء أندية قضاة الأقاليم ووفد نادى القضاة بلقاء وزير العدل فى إطار حل الأزمة واحتواء الموقف، بأنها محاولة لإيجاد مخرج للأزمة وتوفير خروج كريم للمستشار طلعت عبد الله، يحافظ على شعوره ومكانته بعد أن أصبح غير مرغوب فيه. شارك فى الوفد الذى يلقتى وزير العدل، كل من، المستشار محمود حلمى الشريف، سكرتير عام نادى القضاة، والمستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، والمستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، والمستشار عبد الرحيم يوسف رئيس نادى قضاة دمنهور بالبحيرة، ورئيس نادى قضاة طنطا، ورئيس نادى قضاة كفر الشيخ، وممثل لنادى بنى سويف، والمنيا. فيما رفض المستشار أحمد الزند، الإدلاء بأى تصريحات عقب خروجه من اجتماع مجلس القضاء الأعلى، ولم يبد الوفد الذى توجه للقاء وزير العدل أسباب عدم مشاركة "الزند" فى اللقاء. موضوعات متعلقة.. فشل اجتماع "القضاء الأعلى" مع أندية الأقاليم فى احتواء أزمة النائب العام