فتحي : النائب العام متشبث بالمنصب

القضاة ل النائب العام : المهلة انتهت .. ارحل

هدد رؤوساء الأندية القضائية، وأعضاء النيابة العامة، بخطوات تصعيدية، إذا لم يرحل النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم، عن منصبه، مؤكدين أن المهلة التي منحتها النيابة العامة للنائب العام كي يتقدم باستقالته، انتهت، ولزم عليه الرحيل، وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، أعضاء النيابة العامة، يعتبرون مهلتهم التي منحوها للنائب العام، للاعتذار عن الاستمرار فى منصبه والعودة إلى القضاء، انتهت بعد اجتماع المجلس الاعلى للقضاء معهم، ومناشدته له، بترك منصبه، مضيفا أن المهلة كان آخرها أمس.


وأضاف فتحى : أعضاء النيابة العامة مجتمعون مع رؤساء أندية القضاة لبحث سبل التصعيد في الأيام المقبلة، حتى يتخلي النائب العام عن منصبه، مؤكدا أن أعضاء النيابة يعتبرون أن النائب العام لم يستجب لمطالبهم، ومناشدة مجلس القضاء الأعلى الذى يعتبر رأس السلطة القضائية، مشيرا إلى أنه كان يتحتم عليه، الاستجابة لطلبهم ويرضخ لمناشدته، وأشار إلى أنه سيتم نقاش سبل التصعيد بعدما تبين أن المستشار طلعت عبد الله متشبث بالمنصب، ولم يثنه أن مجلس القضاء الأعلى ناشده تركه والعودة إلى القضاء، وهى رسالة واضحة، وإلا أصبح الموقف عناد بين النائب العام ومجلس القضاء الأعلى.

وقال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن الإجتماع الذى سيعقد لمناقشة آخر التطورات فى أزمة النائب العام سيكون تشاوريا ما بين رؤية أندية القضاة، وأعضاء مجلس إدارة نادى قضاة مصر، وبعض أعضاء النيابة، مؤكدا أن الاجتماع سيتطرق إلى ما انتهت إليه نقاشات المجلس الأعلى للقضاء مع النائب العام خلال الفترة الماضية بعد اجتماعهم مع مجلس القضاء الأعلى الأربعاء الماضي.

وأشار السروجى أن الاجتماع سيدرس ما يمكن عمله فى ضوء تطورات الأزمة الحالية، وسيعرض موقف النائب العام الحالى فى ضوء التصريحات التى أدلي بها المتحدث الإعلامى للنيابة العام بان النائب العام باق فى منصبه لمدة 4 سنوات، كما اوضح أنه إذا لم يتم التوصل لحل فى أزمة النائب العام حتى نهاية الأسبوع الحالى فسيتم الدعوة إلى جمعية عمومية يوم الجمعة لاتخاذ القرارات اللازمة فى حالة عدم تقدم النائب العام باستقالته وعودته إلى القضاء.


وقال المستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إن ما صرح به المتحدث الإعلامى باسم النائب العام من أنه باق فى منصبه لمدة 4 سنوات، وتابع : «هذا هو حديث النائب العام، وللقضاة رأى آخر، سيتم مناقشته فى الاجتماع المنعقد بنادى القضاة مع رؤساء أندية الأقاليم لبحث التطورات فى أزمة النائب العام وسبل الحل » وأشار عجوة إلى أن الاجتماع مع وزير العدل لحل أزمة النائب العام هو خيار غير وارد الأن لرؤساء أندية القضاة، مشيرا الى أن الإجتماع سيبحث كل المقترحات لحل أزمة النائب العام.

و أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الإعلامى باسم نادى القضاة، أن الاجتماع المغلق المنعقد برئاسة المستشار أحمد الزند، مع رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، وأعضاء النيابة العامة سيتناول دراسة الموقف بشأن أزمة النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، وكافة الإجراءات التى تمت خلال الأيام الماضية بشأن حل الأزمة بعد مناشدة المجلس الأعلى للقضاء للنائب العام بضرورة العودة الى منصة القضاء.