«القضاء الأعلى» يناشد «طلعت»ترك منصبه ويدعو لانتظام عمل المحاكم

وكيل نادى القضاة: هذا الحل لا يرضى القضاة.. و«المجلس» يدعو لانتظام عمل المحاكم

ناشد مجلس القضاء الأعلى المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، النائب العام، ترك منصب النائب العام، والموافقة على عودته للعمل فى القضاء، لما يحققه ذلك من صالح العمل بالنيابة العامة والقضاة، وحتى يتفرغ الجميع لأداء أعمالهم، فى محاولة لإنهاء أزمة الصراع داخل البيت القضائى.
ودعا المجلس برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة، إلى الانتظام فوراً فى أعمالهم، حرصاً على صالح الوطن، وجاء ذلك عقب اجتماع استمر قرابة 5 ساعات، بين روساء أندية القضاة، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، لبحث أزمة النائب العام.
وبدأ الاجتماع فى العاشرة صباح أمس، بمقر المجلس فى دار القضاء العالى، واستمر قرابة ساعتين، ثم غادر رؤساء الأندية مقر المجلس واتجهوا إلى مقر النادى بشارع شامبليون، وعادوا مرة أخرى لمواصلة الاجتماع الذى انتهى الثالثة عصراً.
وقال المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة، ل«الوطن» إن هذا الحل لا يرضى القضاة، وسيقررون ما سيتخذونه بعد مشاورات مع أعضاء النيابة العامة باعتبارهم أصحاب الشأن. وأضاف أن أعضاء مجلس القضاء أبلغوهم خلال الاجتماع، أنهم لا يستطيعون الضغط على المستشار طلعت عبدالله لتقديم استقالته، ولا يملكون فصله من منصبه، واصفاً مناشدة المجلس له ترك منصبه، بأنها عبارة عن رفض له، لكن بطريقة لائقة، وعلى النائب العام التخلى عن منصبه بعد أن رفض القضاة وأعضاء النيابة العامة ومجلس القضاء بقاءه فى منصبه.
وقال المستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إن النادى سيحدد مواقفه المقبلة فى ضوء ما سيقرره المستشار طلعت عبدالله. وأضاف أن الحوار مع المجلس بداية لحل الأزمة، التى لن تنتهى إلا بترك النائب العام لمنصبه.
وكشف مصدر قضائى بمجلس القضاء الأعلى، عن أنه بعد سماع مطالب رؤساء أندية القضاة، استدعى مجلس القضاء المستشار طلعت عبدالله، بمفرده، واجتمعوا معه، وعرضوا مطالب أعضاء النيابة العامة عليه، إلا أن «عبدالله» رفض تلك المطالب جملة وتفصيلاً، وأكد تمسكه بمنصبه، وقدم استقالته مجبراً، تحت ضغوط مارسها عليه أعضاء النيابة العامة، ولن يسمح بتكرار هذا السيناريو.