قام شباب القضاة والنيابة العامة بتشكيل لجنة لإدارة ملف أزمة النائب العام، وموقفهم الرافض لاستمراره فى المنصب تضم من القضاة كل من علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى القضاة، ومحمد عبد الهادى، ومحمد سعد الدين، عن المحاكم الابتدائية. وضمت اللجنة من وكلاء النيابة كل من شادى خليفة، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، وأحمد عبد الفتاح، وشريف الوليلى، وأحمد مرزوق، ومحمد صالح، ومحمود لولح، عن النيابة العامة. وقال شباب القضاة والنيابة العامة فى بيان لهم اليوم الأربعاء، إنه تنفيذاً لما تضمنه بياننا بالأمس، فإن شباب القضاة والنيابة العامة شكلوا فيما بينهم لجنة لإدارة ملف أزمة رحيل النائب العام، وأكد البيان أن اللجنة ستتولى اتخاذ الإجراءات التى من شأنها تحقيق مطلب جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة فى وأد الفتنة الحاصلة وعودة المستشار طلعت عبد الله للعمل بالقضاء، وقيام مجلس القضاء الأعلى باختيار نائب عام جديد إعمالاً لما نص عليه الدستور حتى لا يكون هذا المنصب تابعاً للسلطة التنفيذية. وأشار إلى أن لجنة شباب القضاة والنيابة العامة تلقت 2353 توقيعا من أعضاء النيابة العامة للمطالبة بعودة المستشار طلعت عبد الله للعمل بالقضاء، وترك أمر اختيار النائب العام الجديد لمجلس القضاء الأعلى. وأكدت اللجنة حرصها على إنهاء الأزمة دون أدنى تعطيل لمصالح المواطنين، وأن هذا هو العامل الأساسى فى تحديد شكل الإجراءات التى ستتخذها، وشددت على مطالبتها للمستشار طلعت عبد الله بتنفيذ مناشدة مجلس القضاء الأعلى بقبول عودته للعمل بالقضاء نفاذاً لطلبه الذى وصفه بأنه سيحافظ على كرامة المنصب وحرصاً على صالح العمل بالقضاء والنيابة العامة. وقال المستشار محمد عبد الهادى، المتحدث باسم اللجنة، إن اللجنة تثنى على موقف وزير العدل، المستشار أحمد مكى، الذى أعلن أن مجلس القضاء الأعلى هو وحده صاحب الاختصاص بحل أزمة النائب العام، وأنه على استعداد لإعادة ملف الأزمة للمجلس إذا ما طلب منه الأخير ذلك، وطالبت مجلس القضاء الأعلى أن ينهض بمسئولياته تجاه قضاة مصر وأن يطلب من وزير العدل إعادة ملف أزمة النائب العام إليه كى يصدر قراراً بقبول طلب عودة المستشار طلعت عبد الله للعمل بالقضاء، واختيار نائب عام جديد مستقل وفقاً لما نص عليه الدستور لإنهاء الأزمة التى تكاد تلتهم القضاء المصرى حتى يتفرغ القضاة وأعضاء النيابة العامة للقيام بمهام وظيفتهم.