لجنة من شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة لإدارة أزمة النائب العام

شكل شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة لجنة فيما بينهم لإدارة ملف أزمة رحيل النائب العام، ضمت ممثلين للقضاة من المحاكم الابتدائية، وهم المستشارون علاء قنديل، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، محمد عبد الهادي ومحمد سعدالدين، وممثلين لأعضاء النيابة العامة وهم المستشارون شادي خليفة، أحمد عبد الفتاح، شريف الوليلي، أحمد مرزوق، محمد صالح ومحمود لولح.
وقال المستشار محمد عبد الهادي، المتحدث باسم اللجنة، إنها ستتولى اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق مطلب جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة في وأد الفتنة الموجودة وعودة المستشار طلعت عبد الله للعمل بالقضاء وقيام مجلس القضاء الأعلى باختيار نائب عام جديد إعمالاً لما نص عليه الدستور حتى لا يكون هذا المنصب تابعاً للسلطة التنفيذية.
وأضاف أن اللجنة تلقت 2353 توقيع من أعضاء النيابة العامة للمطالبة بعودة "عبد الله" للعمل بالقضاء وترك أمر اختيار النائب العام الجديد لمجلس القضاء الأعلى.
وأكد حرصها على إنهاء الأزمة دون أدنى تعطيل لمصالح المواطنين، وهذا هو العامل الأساسي في تحديد شكل الإجراءات التي ستتخذها.
واشار إلى أن اللجنة، جددت تأكيد مطالبة القضاة للمستشار طلعت عبد الله، بتنفيذ مناشدة مجلس القضاء الأعلى بقبول عودته للعمل بالقضاء نفاذاً لطلبه الذي وصفه "طلعت" بأنه سيحافظ على كرامة المنصب وحرصاً على صالح العمل بالقضاء والنيابة العامة.
واضاف عبد الهادي، أن اللجنة أثنت على موقف المستشار أحمد مكى وزير العدل الذي أعلن أن مجلس القضاء الأعلى هو وحده صاحب الاختصاص بحل أزمة النائب العام وأنه على استعداد لإعادة ملف الأزمة للمجلس إذا ما طلب منه الأخير ذلك.
وأوضح أن اللجنة، طالبت مجلس القضاء الأعلى بأن ينهض بمسؤولياته تجاه قضاة مصر وأن يطلب من وزير العدل إعادة ملف أزمة النائب العام إليه كي يصدر قراراً بقبول طلب عودة المستشار طلعت عبدالله للعمل بالقضاء واختيار نائب عام جديد مستقل وفقاً لما نص عليه الدستور لإنهاء الأزمة التي تكاد تلتهم القضاء المصري حتى يتفرغ القضاة وأعضاء النيابة العامة للقيام بمهام وظيفتهم .