أعضاء النيابة العامة يشكلون لجنة لبحث ملف أزمة النائب العام ويثنون على وزير العدل

شكل أعضاء النيابة العامة وشباب القضاة لجنة لإدارة ملف أزمة رحيل النائب العام تضم كلاً من المستشارعلاء قنديل ومحمد عبد الهادى ومحمد سعد الدين عن المحاكم الابتدائية وأخرون .
واتفقت اللجنة على أن تتولى اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق مطلب جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة في وأد الفتنة الحاصله وعودة المستشار طلعت عبد الله للعمل بالقضاء وقيام مجلس القضاء الأعلى بإختيار نائب عام جديد إعمالاً لما نص عليه الدستور حتى لا يكون هذا المنصب تابعاً للسلطة التنفيذية .
وأضاف البيان الصادر عن اللجنة أن لجنة شباب القضاة والنيابة العامة تلقت 2353 توقيع من أعضاء النيابة العامة للمطالبة بعودة المستشارطلعت عبد الله للعمل بالقضاء وترك أمر اختيار النائب العام الجديد لمجلس القضاء الأعلى وتؤكد على حرصها على إنهاء الأزمة دون أدنى تعطيل لمصالح المواطنين وهذا هو العامل الأساسي في تحديد شكل الإجراءات التي ستتخذها .
وأشار البيان أن اللجنة تؤكد على مطالبة المستشار طلعت عبد الله بتنفيذ مناشدة مجلس القضاء الأعلى بقبول عودته للعمل بالقضاء نفاذاً لطلبه الذي وصفه سيادته بأنه سيحافظ على كرامة المنصب وحرصاً على صالح العمل بالقضاء والنيابة العامة .
وأثنت اللجنة على موقف وزير العدل الذي أعلن أن مجلس القضاء الأعلى هو وحده صاحب الإختصاص بحل أزمة النائب العام وأنه على إستعداد لإعادة ملف الأزمة للمجلس إذا ما طلب منه الأخير ذلك وتطالب مجلس القضاء الأعلى أن ينهض بمسئولياته تجاه قضاة مصر وأن يطلب من السيد وزير العدل إعادة ملف أزمة النائب العام إليه كي يصدر قراراً بقبول طلب عودة المستشار طلعت عبدالله للعمل بالقضاء واختيار نائب عام جديد مستقل وفقاً لما نص عليه الدستور لإنهاء الأزمة التي تكاد تلتهم القضاء المصري حتى يتفرغ القضاة وأعضاء النيابة العامة للقيام بمهام وظيفتهم .