أعضاء النيابة العامة وشباب القضاة يشكلون لجنة لبحث أزمة النائب العام

أعلن أعضاء النيابة العامة وشباب القضاة عن تشكيل لجنة من شباب القضاة، لتناول ملف أزمة الرجوع في استقالة النائب العام، وتضم اللجنة عددا من المستشارين منهم علاء قنديل ومحمد عبد الهادى وآخرين.

وتوافقت اللجنة على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق مطلب جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة في وأد الفتنة الحاصلة، وعودة المستشار طلعت عبد الله للعمل بالقضاء، وقيام مجلس القضاء الأعلى باختيار نائب عام جديد إعمالاً لما نص عليه الدستور، حتى لا يكون هذا المنصب تابعاً للسلطة التنفيذية أو قيدا لقرارها.

وأضاف بيان صادر عن اللجنة أن لجنة شباب القضاة والنيابة العامة تلقت "2353" توقيعا من أعضاء بالنيابة العامة، مطالبين بعودة المستشار طلعت عبد الله، للعمل بالقضاء وترك أمر اختيار النائب العام الجديد لمجلس القضاء الأعلى.

وتؤكد اللجنة حرصها على إنهاء الأزمة دون أدنى تعطيل لمصالح المواطنين وهذا هو العامل الأساسي في تحديد شكل الإجراءات التي ستتخذها.

وأكد البيان أن اللجنة تؤكد على مطالبة المستشار طلعت عبد الله بتنفيذ مناشدة مجلس القضاء الأعلى، بقبول عودته للعمل بالقضاء تنفيذا لطلبه الذي وصفه سيادته بأنه سيحافظ على كرامة المنصب وحرصاً على صالح العمل بالقضاء والنيابة العامة.

وأيدت اللجنة موقف وزير العدل المستشار أحمد مكي، الذي أعلن أن مجلس القضاء الأعلى هو وحده صاحب الاختصاص بحل أزمة النائب العام، وأنه على استعداد لإعادة ملف الأزمة للمجلس إذا ما طلب منه الأخير ذلك.