أعضاء النيابة العامة يقررون العودة للعمل ويعدلون عن التعليق الجزئى

قرر أعضاء النيابة العامة العودة إلى العمل بدءاً من اليوم الثلاثاء، والعدول عن تعليق العمل جزئيا، مؤكدين أن قرارهم نابع من أنفسهم مراعاة لصالح الوطن والمواطنين.
وقال أعضاء النيابة العامة فى بيان لهم أصدروه اليوم، إن قرارهم جاء كمبادرة من أعضاء النيابة العامة، وليس لأحد دخل فيها، مشيرين إلى أنها ليست وليدة مساعى من أحد بشخصه، وأنه متفق عليه مع نادى قضاة مصر، الممثل الشرعى للقضاة، واستجابة إلى مناشدة المجلس الأعلى للقضاء لأعضاء النيابة بضرورة العودة إلى العمل.
وشدد أعضاء النيابة العامة فى بيانهم على ضرورة أن يطلب مجلس القضاء الأعلى الأوراق المتعلقة باستقالة النائب العام، والعدول عنها من وزير العدل، المستشار أحمد مكى، وضرورة البت فيها وفقا للشرعية، وطالبوا المجلس بقبول اعتذار المستشار طلعت عبد الله عن الاستمرار فى منصبه كنائب عام واختيار نائب جديد، حسبما ينص عليه الدستور.
وأكد أعضاء النيابة أن البيانات غير المسئولة التى وصلت إليهم من عدة جهات، وتحمل تهديدا ووعيدا لهم ليس لها أى تأثير فى قرارهم بالعودة إلى العمل، مشددين على أن عودتهم للعمل جاءت حرصا منهم على مصالح المتقاضين، واحتراما لمناشدة المجلس الأعلى للقضاء.
كان أعضاء النيابة العامة أعلنوا خلال اجتماعهم مساء أمس بنادى القضاة، أنهم تلقوا 2353 توقيعا من أعضاء النيابة بكافة النيابات على مستوى الجمهورية، ترفض بقاء النائب العام الحالى فى منصبه، ويطالبونه بالعودة إلى منصة القضاء.