أعلنت القوى الثورية تضامنها مع الجمعية العمومية لقضاة مصر؛ دفاعا عن استقلال القضاء، و ردا للعدوان الذى يمارسه النظام الحاكم على سلطاته و هيئاته، وانتهاك دولة القانون و استقلال القضاء؛ تحديًا للشرعية القانونية. وطالبت القوى في بيان لها قبل قليل؛ بحسم جريمة العدوان على منصب النائب العام - بقرار ناجز من المجلس الأعلى للقضاء- و تعيين نائب عام مستقل؛ يكون محاميًا للشعب، وليس مدلسًا للسلطة الحاكمة، وذلك من خلال الآليات المنصوص عليها - في قانون السلطة القضائية - خلال ثلاثة أيام. وأن إقالة النائب العام؛ تأتي حسب البيان بعد ثبوت تدخله "غير الشرعي" في أعمال النيابة العامة، وتوجيه الإتهامات لشباب الثورة والقوى الوطنية؛ تلفيقًا لخدمة أهداف النظام، وسحق معارضيه و ترويع الثوار. وأكدت القوى الثورية، أنها ستطالب - فى حال استمرار منصب النائب العام - البدء في عصيان مدني، ومطالبة كافة المواطنين بعدم المثول أمام النيابة العامة؛ لحين تحرير منصب النائب العام.