جدل داخل مجلس الشعب حول القواعد المنظمة للاستجوابات

شهدت جلسة مجلس الشعب اليوم السبت برئاسة الدكتور أحمدفتحى سرور رئيس المجلس ، جدلا بين نواب المعارضة من ناحية ، ورئيس المجلس منناحية أخرى حول القواعد الخاصة المنظمة للاستجواب.وبدأ الدكتور سرور الجلسة بالنظر فى الموضوع الأول المدرج على جدول الأعمالوالخاص بتحديد ميعاد مناقشة الاستجوابات المقدمة ، حيث أشار إلى أن اللجنة العامةللمجلس اجتمعت ووضعت 6 قواعد لمناقشة الاستجوابات تضمنت إعطاء أولوية لمناقشةالاستجوابات وفقا لمعيار المصلحة والأهمية طبقا للمادة 85 من اللائحة الداخليةللمجلس وضم الاستجوابات المرتبطة بوحدة الموضوع.ومن بين القواعد أن تكون الاستجوابات مستوافاة بمستندات وليس بمجرد قصاصاتصحفية ، وعدم إدراج استجوابين متتاليين لعضو واحد فى نفس الجلسة ما لم تكن مرتبطةباستجوابات مقدمة من نواب آخرين.ومن جانبه ، قال النائب المعارض عبدالعليم داود إن مصر على دخول الاستجوابجدول الأعمال وأن يوضح رئيس المجلس جاهزية الحكومة للرد على الاستجواب ، مشيراإلى تراجع عدد المعارضة فى المجلس حاليا عن ذى قبل.وطالب النائب مجدى عاشور مستقل بتغير آلية تقديم الاستجواب أمام المجلس ،مشيرا إلى ضرورة إطالة زمن الاستجواب إلى الساعة بدلا من 30 دقيقة وهى المدة التىيمشى عليها المجلس منذ الدورة السابقة ، موضحا أن آليات مناقشة الاستجواب يجب أنتتغير تماما.وأيد هذا الرأى النائب رجب حميدة حزب الغد والنائب فاروق المقرحى وطنى ،وطالبا بضرورة تغير آليات الاستجواب داخل القاعة من حيث الوقت والمستندات المقدمة.وطالب سرور الأعضاء بالتصويت على الأمر ، حيث أيد المجلس رأيه برجوع القواعدالخاصة بالاستجواب إلى اللجنة العامة للمجلس لمناقشتها ، وأن تعرض على المجلسنتائج مدروسة على أن ينضم إلى اللجنة عضو مستقل ورئيس الهيئة البرلمانية لحزبالتجمع أى اثنين من المعارضة يشاركون فى التقرير الذى سيتقدم إلى المجلس.وتضمن جدول أعمال المجلس اليوم تحديد موعد لمناقشة استجواب موجه إلى رئيس مجلسالوزراء من قبل النائب محمد عبدالمنعم داود عن انتشار البطالة وعدم التصدى لهاوإيجاد حلول لها ، واستجواب آخر موجه لرئيس الوزراء ووزير الزراعة من العضو عاطفالأشمونى عن السياسة الزراعية المصرية التى أدت إلى نقص فى زراعات المحاصيلالغذائية مما أدى إلى الاعتماد على استيراد السلع الغذائية.