الحكومة ترفض مناقشة استجوابين عن البطالة والسياسىة الزراعية بمجلس الشعب

رفضت الحكومة مناقشة استجوابين تقدم بهما النائبان المعارضان محمد عبد العليم داود وعاطف الأشموني عن البطالة والسياسة الزراعية في الحال، في الجلسة التي عقدها مجلس الشعب صباح اليوم. وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون البرلمانية أن الحكومة غير مستعدة لمناقشة أي أستجواب في الحال، لأن الإستجواب معناه إتهامات مصحوبة بمستندات، ونحن لانعرف حتي الآن ماهي الإتهامات المدرجة في الإستجوابين. ولابد أن تصلنا الإتهامات بالمستندات حتي نرد عليها.
كان النائب الأشموني قد انتهز فرصة وجود وزير الزراعة أمين أباظة وطلب في الحال مناقشة استجوابه المقدم عن السياسة الزراعية التي وصفها بالسياسة الفاشلة وسببت عجزا كبيرا للموازنة العامة. وقال الأشموني أنه أرفق بإستجوابه عشرات المستندات وأنه قام بإرسالها للحكومة منذ حوالي أسبوعين ومع ذلك تأتي وتقول الحكومة أنها غير مستعدة .
اتهم الأشموني الحكومة ووزير الزراعة بالتقاعس والهروب من الرد. وصاح الأشموني "الرأي العام لن يرحمنا والصحافة لاترحمنا ونحن لسنا أقل وطنية من النواب المعارضين السابقين ومن البرلمان الموازي ويبدو أن الحكومة عايزة استجوابات محندقة علي قدها".
كان الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب قد قرر إعادة النظر في القواعد والشروط التي تحكم تقديم الإستجوابات أمام مجلس الشعب وذلك بعد إعتراض عدد كبير من لنواب المعارضة والمستقلين عليها وأنضم اليهم عدد من نواب الحزب الوطني. وقرر الدكتور سرور تكليف الدكتورة زينب رضوان وكيلة المجلس بالجلوس مع نواب المعارضة والمستقلين وباقي أعضاء اللجنة الفرعية المختصة بالنظر في الإستجوابات ومراعاة طلبات المعارضة.
وقد شملت القواعد والشروط التي اقرها المجلس في بداية الجلسة ستة قواعد هي أعطاء الأولوية لمعيار المصلحة العامة في مناقشة الأستجوابات وضم الإستجوابات المرتبطة بالموضوع وأن تكون مستوفاة بالمستندات وعدم الإكتفاء بقصاصات الصحف وعدم إدراج استجوابين متتاليين لنائب واحد في نفس الجلسة وعدم إدراج أستجواب في الحال في نفس جلسة نظر أستجوابات أخري.
وقد اعترض نواب المعارضة علي قلتهم علي هذه الشروط.