الحكومة ترفض مناقشة استجوابين لعدم وجود مستندات

رفضت الحكومة أمس مناقشة استجوابين تقدم بهما النائبان المعارضان محمد عبدالعليم داود وعاطف الأشمونى عن البطالة والسياسة الزراعية فى مصر. وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية فى جلسة مجلس الشعب إن الحكومة غير مستعدة لمناقشة أى استجواب فى الحال لأن الاستجواب معناه المستندات ونحن لا نعرف ما هى هذه الاتهامات ولابد أن تصلنا المستندات الخاصة بها حتى ندرسها ونرد عليها. جاء ذلك بعدما انتهز النائب المعارض عاطف الأشمونى فرصة وجود وزير الزراعة أمين أباظة وطلب مناقشة استجوابه المقدم عن السياسة الزراعية التى وصفها بالفاشلة وسبب عجز الموازنة، وقال الأشمونى إن استجوابه مرفق به عشرات المستندات التى قدمها لأمانة المجلس لتسليمها للحكومة وكلام الوزير معناه أن المستندات لم تصل الحكومة حتى الآن، وتساءل أين العيب؟ هل الأمانة العامة لمجلس الشعب التى لم ترسل المستندات للحكومة أم تقاعس الحكومة نفسها للتهرب من الرد، وصاح الأشمونى «الرأى العام والصحافة لا يرحمونا ونحن لسنا أقل وطنية من النواب السابقين ومن البرلمان الموازى».
جاء ذلك بعدما أصر نواب الحزب الوطنى على وضع قواعد جديدة لمناقشة الاستجوابات بتحديد وقت 20 دقيقة فقط للمستجوب وضرورة تقديم المستجوب لمستندات حول الاستجواب وتحديد مدة 10 دقائق للمستجوب إذا قدم استجوابه بعد تحديد موعد للمناقشة وهو ما اعترض عليه نواب المعارضة مطالبين بإطلاق وقت الاستجواب.
وقال النائب مجدى عاشور إن الضوابط التى أقرها نواب الحزب الوطنى فى الدورة الماضية هى ضوابط متعنتة وتساءل ما هى المستندات المطلوبة عندما أقوم بعرض استجواب عن القمامة فى القاهرة والقمامة فى كل مكان، وقال النائب عبدالعليم داود إن هذه الشروط تمثل تراجعا للدور الرقابى لمجلس الشعب ومصادرة على حق المعارضة فى توجيه الاتهامات للحكومة.
وحسم الدكتور سرور الموقف قائلا إن هناك آراء تطالب بتخفيف الضوابط المفروضة على المستجوب من حيث تقديم المستندات، ولكنى أرى أن ما ينشر فى الصحف مهم ولا يجب إهماله عند تقديم الاستجواب، لكن يجب على المستجوب أيضا أن يقدم مستندات تدعم ما تنشره الصحف، وقرر سرور إعادة دراسة القواعد المنظمة للاستجواب فى اللجنة العامة للمجلس للتوصل إلى توافق يرضى جميع الأطراف.