منظمات حقوقية تطالب الحكومة السورية بالكشف عن مصير عدد من المواطنين

طالبت منظمات حقوقية الحكومة السورية بضرورة الكشف عنمصير عدد من المواطنين السورين الذين تعرضوا للاختفاء القسرى بعد أن قامت إحدىالجهات الأمنية فى شهر مارس عام 2009 بإعتقال كلا من المواطنين السوريين محمد الحمصى وبسام هلال وحسونى العبدالله وذلك فى قرية غباغب بمحافظة درعا وإقتادتهمإلى جهة مجهولة إضافة إلى إعتقال مجموعة جديدة فى ذات الفترة وبنفس الطريقة وعرفمنهم محمد الدله وشادى عبود وجبرائيل السمرة.وقالت المنظمات الحقوقية - فى بيان صحفى تلقت الوكالة نسخة منه - إنه لم يعرفالأسباب التى أدت إلى إعتقالهم ومكان إحتجازهم حتى الآن..معربه عن قلقها العميقتجاه مصير هؤلاء المعتقلين جراء تعرضهم لإختفاء قسرى وما قد يرافق هذا الإجراءمن إنتهاكات جسيمة لحقوقهم .ورات المنظمات أن إستمرار السلطات السورية بإتباع هذا السلوك الذى يصاحب معظمحالات الإعتقال التعسفى -الذى يجرى خارج إطار القانون بموجب حالة الطوارىءالمعلنة فى سوريا منذ عام 1963 - يصطدم بالتعهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسانالتى إلتزمت سوريا بتطبيقها بموجب إنضمامها وتوقيعها عليها.وأدانت المنظمات الموقعة على البيان بشدة ظاهرة الإختفاء القسرى للمعتقلينلما تشكله من جريمة ضدالكرامة الإنسانية وهدر للحقوق والحريات الأساسية غيرالقابلة للتصرف حتى فى حالة الطوارىء المعلنة.والمنظمات الموقعة على البيان وهى -المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان فى سوريا ،المرصد السورى لحقوق الإنسان ،الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان ، المنظمةالعربية لحقوق الإنسان فى سوريا، مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ،المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى سوريا،المركز السورى لمساعدة السجناء، اللجنةالسورية للدفاع عن الصحفيين.