ناشط سورى يتعرض للاختفاء القسري في مدينة القامشلي

دمشق : ذكرت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ان الدكتور الصيدلاني وليد محمود يوسف عضو مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا قد تعرض مساء الخميس 23 ديسمبر / كانون الاول الجارى للاعتقال التعسفي وفيما بعد للاختفاء القسري عبر استدراجه من قبل دورية أمنية تابعة لفرع الأمن العسكري بالقامشلي, حيث كان متواجدا في عيادة أحد الأطباء في مدينة القامشلي - الحسكة شمال شرق سوريا بحجة الاستفسار منه عن بعض الأمور الشخصية، ومازال مجهول المصير، ولم يتسنى معرفة أسباب اعتقاله أو مكانه و ظروف اعتقاله حتى لحظة كتابة هذا البيان.
ووليد يوسف بن محمود من مواليد 1971 عاموده - القامشلي - الحسكة، خريج كلية الصيدلة من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، ومقيم بمدينة القامشلي ، متزوج وله ثلاثة أطفال.
وقالت اللجان فى بيان لها:"إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، تدين وتستنكر اعتقال الزميل الدكتور الصيدلاني وليد محمود يوسف مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ),واختفائه فيما بعد,وتبدي قلقها البالغ على مصيره ، وتطالب بالإفراج الفوري عنه ,دون قيد أو شرط، كما تدين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون ، بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان ،وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 ،مما يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية وللدستور السوري".
ورأت اللجان في استمرار اعتقال د. وليد يوسف ، واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها .
وذكرت السلطات السورية بأن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، يوليو / تموز 2005 ، وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .