سوريا تفرج عن 48 معتقلا على خلفية أحداث عيد النوروز 2010 في الرقة

ذكرت منظمات حقوقية أن السلطات السورية أفرجت، اليوم الأربعاء، عن 48 شخصا غالبيتهم من الأكراد؛ اعتقلوا على خلفية أحداث عيد النوروز التي وقعت في الرقة (شمال) في 21 مارس 2010.
وذكرت منظمات حقوقية سورية في بيان مشترك أن "قاضي التحقيق العسكري الثاني بحلب أصدر الأربعاء قرارا بإخلاء سبيل بحق عدد من المواطنين السوريين الذين اعتقلوا على خلفية أحداث النيروز في الرقة (شمال) بتاريخ 21 مارس 2010".
وأشارت المنظمات إلى أن المعتقلين كانوا "يواجهون تهما جنحية وجنائية تتعلق باقتطاع جزء من الأرض السورية لضمها إلى دولة أجنبية وإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية ونشر أنباء كاذبة من شأنها النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي". وذكر البيان أسماء المفرج عنهم بالكامل.
ورحبت المنظمات الموقعة على هذا البيان "بهذه الخطوة"، وتوجهت إلى الحكومة السورية من أجل "الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي".
والمنظمات الموقعة على البيان هي المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا واللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد) ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف) والمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (داد) والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقرا له أعلن في 21 مارس 2010 أن "مواجهات حصلت اليوم في مدينة الرقة خلال الاحتفال بعيد النوروز بين محتفلين أكراد وقوات الأمن السورية أدت إلى سقوط قتيلين وثمانية جرحى".
ويمثل الأكراد السوريون البالغ عددهم نحو 5.1 مليون شخص حوالي 9% من السكان في سوريا، ويطالبون بالاعتراف بلغتهم وثقافتهم.
وأعلنت السلطات السورية، يوم الخميس الماضي، أنها ستدرس أوضاع حوالي 300 ألف كردي محرومين منذ نصف قرن من الجنسية السورية.
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن الرئيس السوري بشار الأسد وجه "بتشكيل لجنة لدراسة تنفيذ توصية المؤتمر القطري العاشر المتعلقة بحل مشكلة إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة" في شمال شرق البلاد.
وعلى اللجنة أن تنهي "دراستها قبل الخامس عشر من ابريل 2011 وترفعها للرئيس الأسد تمهيدا لإصدار الصك القانوني المناسب"، بحسب الوكالة.
وفي العام 1962 حرم 20% من أكراد سوريا من الجنسية السورية نتيجة إحصاء مثير للجدل بحسب منظمات حقوقية.
يُذكر أن سوريا تشهد منذ ثلاثة أسابيع موجة من الاحتجاجات تمركزت في درعا واللاذقية وريف دمشق على الخصوص للمطالبة بإطلاق الحريات العامة ومكافحة الفساد وتحسين المستوى المعيشي والخدمي.
وأعلنت السلطات السورية عن سلسلة من الإجراءات وعن نيتها لسن مجموعة من القوانين الهادفة إلى تحرير النظام وإلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ 1963 وإطلاق الحريات العامة من اجل تهدئة موجة الاحتجاجات.