سائقو المقطورات يرفعون دعوى قضائية ضد الحكومة

شن سائقو النقل الثقيل بكفر الزيات، هجوما على قرار الحكومة الأخير بإلغاء المقطورة الخلفية من العام القادم، ما اعتبروه قرارا تعسفيا وعبئا ماليا غير مسبوق عليهم.
وقال السائقون إن فاتورة تقنين أوضاع سياراتهم وتحويلها للعمل بمقطورة واحدة تتجاوز عشرات الآلاف فى وقت يغطون بالكاد احتياجات أسرهم، وطالبوا بدعم حكومى للأزمة التى تعصف بآلاف الأسر وتشرد مئات السائقين.
وأكد السائقون أن الحكومة، رغم قرارها السابق بمنحهم فرصة لتقنين أوضاعهم وتعديل المقطورات والسيارات الخاصة بهم والتى تتكلف آلاف الجنيهات من أجل تحويلها إلى نظام مقطورة واحدة، إلا أنها تراجعت عن وعودها السابقة، مما يحدث أزمة خانقة بيننا كسائقين وبين الحكومة، وربما نعلن الإضراب خلال أيام مالم يستجب المسؤولون بفترة جديدة لإصلاح المسار وتجهيز العربات وأخذ قروض من البنوك لتلبية مطالب الحكومة.
وقال وجدى إبراهيم، صاحب نقل ثقيل، إن جماهير السائقين قررت، اليوم الثلاثاء، رفع دعوى قضائية ضد الحكومة عن طريق جمعيات النقل بسبب قرارها التعسفي بإلغاء المقطورات، وتساءل: هانجيب منين؟
وأشار شيخ السائقين بالغربية، جمال عون، أن 70% من أسطول سيارات النقل الثقيل يوجد فى مدينة كفر الزيات، وهناك مئات الأسر تعيش من حصيلة تلك السيارات، وأن القرار غير مدروس فكيف أعصف باستقرار آلاف الأسر دون تقديم حلول تتناسب مع امكانياتهم.
وقال عون، قررنا عقد اجتماع طارئ، وسيتم دعوة أصحاب المقطورات على مستوى محافظات مصر وجمعيات النقل الثقيل، لوضع حل جذرى وسريع لقرار إلغاء المقطورات، والمطالبة بإلغاء القرار، ووضع ضوابط على ارتفاع قيمة الشحن والتفريع بنسبة 40%، وهو مايزيد من الأعباء على كاهل أصحاب السيارات والمنتجات وينعكس على ارتفاع أسعار الغذاء فى الأسواق.
وفى سياق متصل، أعلنت محافظة الغربية أنها تلتزم بالقانون الذى حددته الحكومة وطالبت بتنفيذه مؤخرا، وهو تقنين الأوضاع وإلغاء المقطورات على الخطوط بسبب تزايد معدلات الحوادث بسبب سهولة انفصالها عن العربات الأصلية مع زيادة الحمولة، ما يؤدى إلى كوارث على الطرق، كذلك أعلنت المحافظة أنها تبذل جهودا مع السائقين لدراسة امكانية تنفيذ القوانين مع مراعاة البعد الاجتماعى.