مائتى شخصية عامة تطالب بإقالة العادلي وتحقيق مطالب الأقباط

كتب : وليد كمالوقعت مائتا شخصية عامة على بيان يطالب بإقالة وزير الداخلية وتحقيق مطالب الأقباط العادلة على خلفية التقصير الأمني الذي أدى إلى حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية مما أودى بحياة أكثر من عشرين قبطيا وترك عشرات الجرحى بين مسلمين وأقباط.ومن بين الموقعين على البيان، الذي حمل بشدة على وزير الداخلية حبيب العادلي بسبب سياسة القمع وتلفيق القضايا التي دأبت الوزارة على استخدامها، عدد من الفنانين والسينمائيين منهم محسنة توفيق وخالد أبو النجا وداوود عبد السيد ويسري نصر الله وخالد يوسف.كذلك قام بالتوقيع الأدباء والكتاب الكبار بهاء طاهر وصنع الله إبراهيم وجمال بخيت وسكينة فؤاد ومكاوي سعيد ومحمد عبد القدوس وإبراهيم عيسى ونجلاء بدير وكريمة كمال.ومن بين السياسيين، وقع على البيان كل من أيمن نور زعيم حزب الغد وأسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية والدكتور عبد الجليل مصطفى منسق الجمعية الوطنية للتغيير وعبد الحليم قنديل منسق حركة كفاية وعبد الغفار شكر القيادي بحزب التجمع.ومن الشخصيات العامة، كان من بين الموقعين الدكتور محمد غنيم وزهرة سعيد أخت الشهيد خالد سعيد الذي قتله رجال مباحث الإسكندرية وكمال زاخر الناشط القبطي المعروف والباحثان نادر فرجاني وأحمد السيد النجار والإعلاميتان بثينة كامل وجميلة إسماعيل.ومن الملفت كذلك أن عددا من القيادات العمالية قد وقع على البيان، ككمال أبو عيطة الأمين العام لنقابة موظفي الضرائب العقارية المستقلة وكمال عباس مدير دار الخدمات النقابية والعمالية والقيادي العمالي السكندري فتح لله محروس.اتهم البيان وزارة الداخلية باستخدام حادث كنيسة القديسين كرخصة لممارسة القمع، مشيرا إلى حادث مقتل المواطن سيد بلال فور خروجه من أحد أقسام الشرطة بمدينة الإسكندرية عقب اعتقاله، هو وآخرين كثيرين، للتحقيق بعد وقوع الحادث.كان بلال، وهو أحد سلفيي الإسكندرية، قد تعرض للتعذيب للإدلاء باعترافات في الحادث. وقد عرضت الصحافة وشبكة الإنترنت صورا لجثته وبها أجزاء متورمة وزرقاء من جراء التعذيب الشديد الذي تعرض له.كذلك أشار البيان إلى إلقاء سلطات الأمن القبض على ثمانية نشطاء من تيار التجديد الاشتراكي وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحزب الغد بعد مشاركتهم في اعتصام كنيسة العذراء بمسرة تضامنا مع الأقباط في حركتهم من أجل تحقيق مطالبهم العادلة، ذاكرا أن النشطاء الثمانية هم من المسلمين حيث فرز رجال الأمن المعتصمين وأخلوا سبيل المسيحيين واستبقوا المسلمين ثم لفقوا لهم قضية.أكد البيان أن سياسة وزارة الداخلية تلك تكشف بشكل واضح عن تصميم الأمن على خوض لعبة توازنات صغيرة في قضية تمس صميم وحدة وتلاحم الشعب المصري، وهو ما يكشف كذلك عن محاولة الشرطة عزل المسلمين عن الأقباط وعزل النشطاء عن الأقباط الغاضبين في محاولة لإخفاء حقيقة التقصير الأمني والحكومي. وقد طالب البيان في هذا السياق بإقالة وزير الداخلية وتحقيق مطالب الأقباط العادلة ومحاسبة المتورطين في تعذيب سيد بلال وغيره من المواطنين وإسقاط كافة التهم عن النشطاء الثمانية.