حقوقيون يطالبون بإقالة وزير الداخلية

مصريون ضد التمييز الديني
طالب حقوقيون يترأسهم جماعة مصريون ضد التمييز الديني بإقالة وزير الداخلية و محاسبة المتسببين في قتل سيد بلال ،عقاب كل زبانية التعذيب في سلخانة الداخلية ، إسقاط التهم عن النشطاء الثمانية المحالين لمحاكمة عاجلة على خلفية تضامنهم مع اعتصام كنيسة العذراء بشبرا و تحقيق مطالب الأقباط العادلة من الحق في بناء الكنائس إلى إلغاء التمييز وإجراءات التعصب في التعليم والوظائف وكافة شئون الحياة العامة
جاءت هذة المطالب كرد فعل على الإنتهاكات الأمنية حسب تأكيد مصريون ضد التمييز الديني حيث أوضحت الجماعة أنه في الوقت الذي لا يزال جهاز الأمن المصري غير قادر على كشف ملابسات حادث كنيسة القديسين الإرهابي ، تصر السلطة الحاكمة على عدم إقالة وزير الداخلية الذي تسبب تقصيره في الحادث، والذي لعب الجهاز الذي يقوده أدوارا معلومة للكافة في قمع النشطاء والتضييق على الحركة السياسية والاجتماعية وإهانة المواطنين الشرفاء.. بينما يحدث كل هذا قررت سلطات الأمن أن الطريقة المثلى لتعقب الجناة في حادث كنيسة الإسكندرية هي مزيد من القمع وتلفيق القضايا منددة بمقتل المواطن سيد بلال على يد مباحث الإسكندرية بعد أن تم إلقاء القبض عليه هو وآخرين كثيرين على خلفية الحادث مشيرة إلى أن الشرطة لم تجد من وسيلة لإثبات "كفاءتها" إلا القتل الصريح وبدم بارد بالإضافة إلى إلقائها القبض على ثمانية نشطاء من تيار التجديد الاشتراكي وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحزب الغد بعد مشاركتهم في اعتصام كنيسة العذراء بمسرة تضامنا مع الأقباط في حركتهم من أجل تحقيق مطالبهم العادلة لافتين النظر إلى أن الثمانية المقبوض عليهم مسلمون حيث فرز رجال الأمن المعتصمين وأخلوا سبيل المسيحيين واستبقوا المسلمين ثم لفقوا لهم القضية وهو ما يكشف بشكل واضح عن تصميم الأمن على خوض لعبة توازنات صغيرة في قضية تمس صميم وحدة وتلاحم الشعب المصري، وهو ما يكشف كذلك عن محاولة الشرطة عزل المسلمين عن الأقباط وعزل النشطاء عن الأقباط الغاضبين في محاولة لإخفاء حقيقة التقصير الأمني والحكومي.