مفاجأة تقلب الموازين عن العليا للانتخابات

أكد عصام شيحة، المحامي وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الأثار المترتبة على قرار الجلسة التي حددتها لجنة الانتخابات الرئاسية للنظر في الطعن المقدم من المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق ضد قرار فوز منافسه محمد مرسي، تتمثل في أن أي إجراء خالف الدستور اتخذه "مرسي" تصبح قراراته غير شرعية.
وأوضح "شيحة" في تصريح صحفي أن أي اتفاقيات أبرمها "مرسي" في هذه الفترة تصبح باطلة، مشيراً الى أن قرار اللجنة يبني مشروعية جديدة وسيثبت أن النظام السابق فاقد للشرعية.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إلى أن الفريق "شفيق" من حقه إقامة دعوى تعويض نتيجة للأضرار التي لحقت به وتعرض لها من جراء عدم إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية.
وأكد في ختام حديثه أن قرار اللجنة لن يغير أي شيء من المراكز القانونية الحالية.
يشار الى أن لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، حددت جلسة خاصة بعد غد الثلاثاء الموافق 24 يونيو، لاستكمال نظر الطعن المقدم من المرشح الرئاسى الأسبق أحمد شفيق ضد قرار إعلان فوز منافسه الرئيس الأسبق محمد مرسى فى يونيو 2012، وهو الطعن الذى كان مقرراً أن تصدر اللجنة بتشكيلها السابق قرارها فيه فى 27 يونيو 2013 لكنها تنحت وأحالته إلى اللجنة بتشكيلها المنعقد حالياً.